مجلس الإمارات لريادة الأعمال يستعرض نتائج حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال" ومشتريات بـ 202 مليون درهم


هذا الخبر بعنوان "202 مليون درهم مشتريات حكومية ضمن حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 6 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بحث مجلس الإمارات لريادة الأعمال، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، نتائج حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية جديدة تهدف إلى دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قد أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية ومحركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي.
41 مبادرة حكومية
حققت الحملة، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سبتمبر (أيلول) 2025، تدريب وتأهيل أكثر من 400 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى استفادة 214 مواطناً من برنامج "ريادة" بنسبة رضا بلغت 97%.
كما شهدت الحملة إطلاق 41 مبادرة حكومية ضمن 9 مجالات مختلفة، وذلك بالتعاون مع 10 جهات شريكة في 5 إمارات. وبلغ إجمالي المشتريات الحكومية ضمن هذه الحملة 202 مليون درهم، توزعت بين 78.6 مليون درهم عبر 55 عقداً مع 7 جهات حكومية، و123.4 مليون درهم على المستوى الاتحادي.
استراتيجية وطنية ومؤشرات عالمية
ناقش المجلس خطط تطوير استراتيجية وطنية لريادة الأعمال، وتوصيات مواءمة السياسات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك عبر محاور تشمل الوصول إلى التمويل، والابتكار، والتدويل، والقياس، إلى جانب استعرض مستجدات مبادرة "المسرعات المتنقلة في القرى".
وتأتي هذه الجهود في ظل تفوق دولة الإمارات عالمياً في مؤشرات ريادة الأعمال، حيث حافظت على المرتبة الأولى عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025/2026، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشري "التمويل الريادي" و"سهولة الوصول إلى التمويل الريادي". وقد سجل عدد التراخيص النشطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نمواً بارزاً بأكثر من 140% خلال 5 سنوات مقارنة بعام 2020، وبأكثر من 900% خلال 20 عاماً مقارنة بعام 2000.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد