قفزة جديدة.. نمو المعروض النقدي في مصر بنسبة 17.5% خلال يوليو 2026

سجل المعروض النقدي في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.5% على أساس سنوي خلال شهر يوليو (تموز) لعام 2026، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يعكس استمرار نمو حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد.

وأوضحت البيانات أن المعروض النقدي قد بلغ نحو 15.49 تريليون جنيه، ما يعادل 304 مليارات دولار أمريكي، بنهاية يوليو (تموز) 2026، مقارنة بنحو 13.18 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 258 مليار دولار، خلال نفس الشهر من عام 2025. وشهدت الفترة ذاتها زيادة بلغت نحو 2.31 تريليون جنيه خلال عام كامل.

ويُعتبر المعروض النقدي أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حجم السيولة المتاحة في السوق، حيث يضم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إضافة إلى مختلف الودائع بالعملة المحلية.

وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى أن هذا الارتفاع يمثل امتداداً لمسار النمو الذي تم تسجيله خلال الأشهر الماضية، حيث سبق أن أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 19.6% على أساس سنوي بنهاية شهر مايو 2026 ليصل إلى نحو 15.33 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 12.82 تريليون جنيه في مايو 2025.

أما على الصعيد الشهري، فقد حقق المعروض النقدي زيادة تقدر بنحو 160 مليار جنيه بين شهري مايو ويوليو من عام 2026، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له مع نهاية شهر يوليو مسجلاً نحو 15.49 تريليون جنيه.