دعوات لزعيمة إيطاليا جورجيا ميلوني لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وسط تحديات النمو

بينما تزداد جاذبية إيطاليا في أعين المستثمرين الدوليين، بفضل الاستقرار السياسي في ظل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يرى قادة البلاد السابقين أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الإصلاح الاقتصادي.

ونظمت الحكومة الائتلافية لميلوني، التي تولت السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تجمعاً في مدينة باري الساحلية بمناسبة إتمامها أطول فترة خدمة لحكومة إيطالية منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت ميلوني في بيان: 'خلال هذه السنوات عملنا على زيادة التوظيف، وخفض البطالة، ودعم الأسر والأعمال، وتعزيز الأمن، وإدارة المالية العامة بجدية، واستعادة ثقل إيطاليا ومصداقيتها على الساحة الدولية'.

تباطؤ الاقتصاد الإيطالي

ويُعد هذا الاحتفال لافتاً بشكل خاص، في بلد ارتبط طويلاً بضعف الاستقرار السياسي، وهي مشكلة تفاقمت بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بين عامي 2010 و2012، حيث تعاقبت 68 حكومة على مدار أكثر من 80 عاماً.

وقال باولو جينتيلوني، الذي شغل منصب رئيس وزراء إيطاليا بين 2016 و2018، لشبكة سي إن بي سي، إن التغيير المستمر للحكومات أصبح أمراً طبيعياً في دول أخرى بينما أصبح الاستقرار طبيعياً في إيطاليا، واصفاً ذلك بالمذهل. وأضاف أنه يحسب لإنجاز ميلوني التزام قدر من الحذر في المالية العامة، لكن الاستمرارية وحدها ليست كافية.

وأشار جينتيلوني إلى أن إيطاليا شهدت انتعاشاً قوياً بعد الجائحة لكنه تباطأ، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.5% خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط منطقة اليورو البالغ 1.5%. ورغم تماسك التوظيف، بلغت بطالة الشباب 18.9% في يوليو (تموز)، مع انخفاض القدرة الشرائية للأسر.

إصلاحات هيكلية

من جانبه، قال ماريو مونتي، رئيس وزراء إيطاليا من 2011 إلى 2013، لشبكة سي إن بي سي، إن ميلوني واصلت مسارها لأنها سياسية ذكية لكنها لم تفعل الكثير. وأوضح مونتي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس معهد 'جافوتي بوكوني'، أن إيطاليا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تشمل حملة ضد التهرب الضريبي وتطبيق قوانين المنافسة.

وفي ذات السياق، أشار إنريكو ليتا، الذي قاد حكومة ائتلافية من 2013 إلى 2014، إلى أن الأداء الاقتصادي غير الجيد والعلاقات المتوترة بين الدول الأوروبية يلقيان بظلالهما على الانطباعات تجاه إيطاليا. ومع انخفاض العجز إلى 3.1% في عام 2025 وتوقع انخفاضه إلى 2.9% هذا العام، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها الألمانية.