أزمة الكهرباء تعصف بإيران: ظلام يلف المنازل والمصانع وعجز ضخم في الشبكة

لم تعد أزمة الكهرباء في إيران تقتصر على انقطاعات تطال المنازل وحدها، بعد عودة القيود بقوة إلى المصانع مطلع سبتمبر (أيلول)، ووصلت في بعض منشآت الأسمنت إلى 90% من احتياجاتها، بوقت تقدر فيه فجوة الشبكة خلال ذروة الاستهلاك بنحو 13.6 جيجاواط، وسط أضرار لحقت بمحطات ومنشآت كهرباء خلال الحرب الأخيرة.

ويقول علي أكبر الونديان، أمين جمعية صناعة الأسمنت الإيرانية، إن بعض المصانع لم تحصل سوى على 10% من احتياجاتها المعتادة من الكهرباء، محذراً من تعطل خطوط الإنتاج إذا استمرت القيود، رغم أن سبتمبر (أيلول) كان يفترض أن يشهد تخفيفاً للانقطاعات مع انتهاء ذروة استهلاك الصيف. وبحسب بيانات الجمعية، حصل قطاع الأسمنت هذا العام على نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، مقابل 650 ميغاواط في العام السابق.

وفي السياق ذاته، يقول وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي إن القدرة المركبة لمحطات الكهرباء في البلاد تجاوزت 102 ألف ميغاواط، لكن تقريراً لمركز أبحاث البرلمان الإيراني يقدر القدرة المتاحة والمتزامنة فعلياً وقت الذروة بنحو 68.4 ألف ميغاواط فقط، مقابل طلب يتجاوز 81 ألف ميغاواط. وترى مجلة "Energy Policy" العلمية أن أزمة الكهرباء الإيرانية مشكلة ممتدة وسبقت الحرب، مشيرة إلى أنها ترتبط بكفاءة الاستهلاك وتشوهات الدعم وتقادم البنية التحتية.

وبحسب شركة "توانير" الحكومية الإيرانية لإدارة شبكة الكهرباء، تضرر أكثر من 2000 موقع في الشبكة خلال الحرب، فيما فقد النظام الكهربائي نحو 4200 ميجاواط من قدرته، وقدرت الشركة قيمة الأضرار بأكثر من 60 تريليون تومان. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد الرئيس مسعود بزشكيان اجتماعاً مع الصناعيين وأقرت الحكومة إجراءات لتقليل أيام الانقطاع وتخصيص قدرات توليد إضافية للمصانع، إلا أن عودة القيود مؤخراً تعكس استمرار صعوبة توفير احتياجات قطاع الصناعة.