صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس خفض حيازته من سندات الخزانة الأمريكية لتعزيز العوائد

اقترحت إدارة صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 2.3 تريليون دولار، إعادة هيكلة محفظته من السندات الحكومية. وقد يسفر هذا التوجه عن خفض حيازة الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية بحوالي 80 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز العوائد عبر الاستثمار في أدوات دين بديلة.

وأوضحت إدارة بنك النرويج للاستثمار (NBIM)، في رسالة وجهتها إلى وزارة المالية النرويجية، الثلاثاء، أنها توصي بتقليص وزن الدين الحكومي في المؤشر المرجعي لمحافظ السندات من 70% إلى 50%. وتفيد تقديرات صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه المقترحات ستؤدي إلى خفض مخصصات الصندوق للسندات الحكومية العالمية بنحو 106 مليارات دولار، مع تركيز النصيب الأكبر من هذا الخفض على سندات الخزانة الأمريكية. ويُذكر أن الصندوق يستثمر نسبة تقل قليلاً عن 26% من إجمالي أصوله في أدوات الدخل الثابت.

وتأتي هذه المقترحات في ظل تصاعد المخاوف حيال مستويات الدين الحكومي المرتفعة، بالتزامن مع موجة بيع شهدتها أسواق السندات العالمية خلال العام الجاري، وسط مخاوف تضخمية عززتها التوترات والحروب. ورغم تدخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت متكرراً في سوق سندات الخزانة، فإن العوائد لا تزال تحافظ على مستويات مرتفعة.

وفي إطار تنويع الاستثمارات، تقترح إدارة الصندوق تعويض تراجع مخصصات سندات الخزانة الأمريكية بزيادة ضخ الأموال في أدوات دخل ثابت تحمل مخاطر أعلى نسبياً، ولا سيما الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS). وتتمتع هذه الأوراق بضمانات من وكالات حكومية مثل فاني ماي وفريدي ماك وجيني ماي، مما يجعل جودتها الائتمانية قريبة للغاية من السندات الحكومية الأمريكية، مع منحها عوائد تفوقها بدرجة محدودة.

وأكد كل من إيدا فولدن باخه، محافظ بنك النرويج، ونيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لإدارة بنك النرويج للاستثمار، في الرسالة الموجهة لوزارة المالية، أن تخصيص 50% للسندات الحكومية يعتبر كافياً لتلبية متطلبات السيولة أثناء اضطرابات الأسواق. وبموجب هذا المقترح، ستتراجع حصة الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 12.2 نقطة مئوية، في حين سترتفع حيازته من أدوات الدخل الثابت الأمريكية غير الحكومية بمقدار 11.4 نقطة مئوية. أما السندات الحكومية البريطانية فستظل دون تغيير، بينما سترتفع الحصة الخاصة بالسندات الحكومية اليابانية بواقع 2.8 نقطة مئوية.

من جانبه، أشار متحدث باسم إدارة بنك النرويج للاستثمار إلى أن التعرض للدولار الأمريكي لن يشهد تغييراً جوهرياً، إذ ستنخفض حصته بنحو 0.5 نقطة مئوية فقط. وتأتي هذه الخطوة بعد نفي سابق من وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ في شهر أبريل (نيسان) وجود نية لخفض التعرض للولايات المتحدة، وتهدف التحركات الجديدة إلى تنويع مصادر العائد ومواءمة سياسة الصندوق مع صناديق سيادية كبرى أخرى.