الإمارات تكثف الرقابة التجارية بلائحة جديدة لحماية المستهلك وتعزيز تنافسية الأسواق

استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية أبرز أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير الرقابة على الأسواق، وتعزيز امتثال الشركات، وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم المنافسة العادلة وثقة المستثمرين.

وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن اللائحة تمثل محطة جديدة في تطوير الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، لدعم الاستثمار والابتكار وثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين. وتواكب اللائحة التطورات الحديثة في الأسواق وأنماط التجارة، بما فيها التجارة الإلكترونية، عبر رفع كفاءة إنفاذ القانون.

وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال 24 ساعة من إخطاره، مع الإعلان عن السحب خلال 48 ساعة. كما تنظم الإجراءات الخاصة بالتحفظ على المضبوطات، والجزاءات الإدارية، وإعادة تدوير البضائع أو إتلافها، أو إعادتها لبلد المنشأ خلال 30 يوماً على نفقة المزود.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة قد نفذت في الربع الأول من عام 2026 نحو 10,023 جولة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة الامتثال ورفع تنافسية البيئة التجارية الإماراتية.