الاقتصاد السويسري يسجل أعلى معدل نمو في خمس سنوات بدعم من قطاعي الكيماويات والأدوية

أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية يوم الخميس أن الاقتصاد السويسري قد حقق نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في غضون نحو خمسة أعوام.

وشهد إجمالي الناتج المحلي صعوداً بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الأول، في أداء هو الأقوى منذ الربع الثالث من عام 2021. وأوضحت الحكومة أن قطاع الكيماويات والمنتجات الدوائية لعب دور المساهم الأكبر في هذا النمو، بينما نما القطاع الصناعي بنسبة 3.9% نتيجة لارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%.

وعلى صعيد النفقات، صعد الطلب النهائي المحلي بنسبة 0.5% عقب ربع أول اتسم بالضعف، وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% مدعوماً بالإنفاق في قطاعات الصحة، والطعام والمطاعم، والإسكان، بينما شهد الاستهلاك الحكومي زيادة بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 5.5%، وصادرات الخدمات بنسبة 1.6%، في حين زادت الواردات بنسبة 2.2%، مما يعكس متانة الطلب المحلي. وتوقع البنك الوطني السويسري أن يسجل الاقتصاد نمواً بنحو 1% خلال العام الجاري، وبنسبة 1.5% في العام المقبل.

وفي ذات السياق، أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس ارتفاع معدل التضخم بنسبة تجاوزت التوقعات لتصل إلى 0.8% في شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مقارنة بنسبة 0.4% المسجلة في يوليو (تموز) الماضي.