استقرار مكاسب الين وسط ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي وضغط مستمر على الدولار

حافظ الين على مكاسبه اليوم الخميس، في أعقاب صعوده المفاجئ خلال الجلسة السابقة، وسط تكهنات تشير إلى احتمالية كون هذا الصعود ناتجاً عن تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، وهو ما أبقى الدولار تحت الضغط تزامناً مع قرب صدور تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب.

وسجل الين مستوى 158.88 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.9%، وهو تحرك وضع المشاركين في السوق في حالة تأهب ترقباً لأي تدخل رسمي قد تقدم عليه طوكيو. وفي السياق ذاته، انخفض اليورو بنسبة تقارب 1% مقابل الين أمس الأضرعاء، بينما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 1.15%، لتتجسد خسائر العملتين مع بداية التداولات الآسيوية.

وأوضحت كارول كونغ، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، أن ارتفاع الين بنحو 0.9% يُعد تحركاً غير كبير، مستبعدة بشكل قاطع أن يكون ذلك تدخلاً رسمياً. وأشارت إلى اعتقاد بعض المشاركين في السوق بأن هذا الارتفاع ناجم عن عملية مراجعة للأسعار.

ومنذ التدخل المشترك والنادر الذي نفذته الولايات المتحدة واليابان لشراء الين في 31 يوليو (تموز)، تواجه العملة اليابانية صعوبات بالغة في إيجاد دعم مستدام، وذلك بفعل الضغوط الناجمة عن الفوارق الواسعة في أسعار الفائدة، والمخاوف المالية، فضلاً عن الارتفاع الجديد في أسعار الطاقة.

على صعيد السوق الأوسع نطاقاً، تراجع الدولار نتيجة صعود الين، في حين ارتفع اليورو بصورة طفيفة ليصل إلى 1.1589 دولار، وحاول الجنيه الإسترليني التعافي مسجلاً في أحدث التعاملات 1.3482 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وفي المقابل، كسب الدولار النيوزيلندي 0.07% ليبلغ 0.5856 دولار إثر تراجعه بنسبة 0.67% أمس الأربعاء عقب رفع حذر لأسعار الفائدة، بينما حافظ الدولار الأسترالي على استقراره قرب أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.7166 دولار.

أما مقابل سلة من العملات، فقد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.56، فيما حافظ الدولار الكندي على مكاسبه مسجلاً 1.3836 مقابل الدولار، وذلك بعد قرار بنك كندا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع إبداء الاستعداد لتشديد السياسة النقدية بغية الحد من التضخم.

وتتجه الأنظار الحالية نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يتوقع المحللون تسجيل زيادة قدرها 56 ألف وظيفة تعقيباً على الانخفاض المفاجئ المسجل في يوليو (تموز) والذي بلغ 23 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%. وقد يستدعي الأمر صدور قراءة أضعف بكثير من أجل الحد من احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر (أيلول)، في ظل تسعير الأسواق لهذه الخطوة حالياً بنسبة 61%.