قفزة ملحوظة.. القطاع غير النفطي في الإمارات يحقق أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024

سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات خلال شهر أغسطس (آب) الماضي أسرع معدل نمو له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما يعكس تعافي القطاع وقدرة الشركات على التكيف مع تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بحسب ما أظهرته نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة "S&P Global".

وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً الخاص بدولة الإمارات ليصل إلى 55.3 نقطة خلال شهر أغسطس، متجاوزاً بذلك قراءة شهر يوليو التي بلغت 52.7 نقطة، ومحافظاً على استقراره فوق حاجز ال50 نقطة الفاصل بين مرحلتي النمو والانكماش.

وأوضحت بيانات المؤشر أن هذا الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي جاء مدعوماً بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة التي سجلت أقوى مستوياتها منذ أكثر من عامين، إلى جانب تسارع وتيرة نمو الإنتاج، وزيادة حجم المخزونات، وانحسار قيود الإمدادات، فضلاً عن تراجع الضغوط المتعلقة بالأسعار.

وفي سياق متصل، أشار مجلس الوزراء إلى اعتماد حزمة من القرارات الهادفة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والتنمية والاقتصاد.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة "S&P Global Market Intelligence"، أن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات قد انتقل بصورة حاسمة إلى مرحلة أعلى من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن مؤشرات شهر أغسطس تعكس مرونة الشركات وقدرتها الفاعلة على التكيف مع ظروف السوق السائدة.

وأضاف أن الطلب شهد نمواً متسارعاً، ترافق مع تحسن في أوقات التسليم وانخفاض في ضغوط التكاليف، وهو ما يدل على تحسن شامل وواسع النطاق في مجمل الظروف الاقتصادية المحلية.

ووفقاً لما نشرته شركة "S&P Global"، فإن التحسن القوي المسجل في شهر أغسطس نتج عن تضافر عوامل عدة تشمل تسارع المبيعات وعودة الشركات لبناء مخزوناتها من جديد. كما أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تحسن ملحوظ في نشاط العملاء، وهو ما أرجحته الشركة بالتزامن مع الانحسار المتدرج لحالة الحذر الاقتصادي المرتبطة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

ولم يقتصر التحسن على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلب على الصادرات الذي حقق توسعاً للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً بذلك بداية تعافي بعد موجة تراجع شهد طوال فترة الربع الثاني من العام.