مؤشر مديري المشتريات: القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أدنى معدل انكماش منذ يناير

أظهر استطلاع نُشر اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد سجل خلال شهر أغسطس (آب) أدنى معدل انكماش منذ شهر يناير (كانون الثاني)، متأثراً بتباطؤ الانخفاضات في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلى جانب حدوث زيادة في التوظيف لدى الشركات.

وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر، الذي تصدره مؤسسة "ستاندرد اند بورز غلوبال" بعد تعديله وفق العوامل الموسمية، ليصل إلى 49.6 نقطة في أغسطس (آب) مقارنة بـ 46.8 نقطة في يوليو (تموز)، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في سبعة أشهر، علمًا بأن مستوى 50 نقطة يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي هذا السياق، صرح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال": "أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر علامات متزايدة على الانتعاش الاقتصادي في القطاع غير النفطي خلال أغسطس (آب)، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 3 نقاط على أساس شهري".

وشهد الإنتاج أبطأ وتيرة انخفاض خلال سبعة أشهر، بينما ظل النشاط التجاري الجديد في نطاق الانكماش لكنه تراجع بأبطأ معدل منذ فبراير (شباط). كما انخفضت مبيعات الصادرات ليمتد التراجع إلى ستة أشهر، رغم تباطؤ وتيرته مقارنة بشهر يوليو (تموز).

وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل التوظيف للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً ثاني أسرع معدل منذ بدء إجراء الاستطلاع في عام 2011، بينما استقرت الأعمال المتراكمة بشكل عام بعد ارتفاعها في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي المقابل، تقلصت أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأرجعت الشركات هذه الحالة إلى نقص المواد وقيود التدفق النقدي، فضلاً عن اضطراب مواعيد التسليم من الموردين بشكل طفيف بعد التحسن القصير الذي شهدته في يوليو (تموز).

من جهة أخرى، تسارعت ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ مايو (أيار) مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بوتيرة أسرع. وفي المقابل، تحسنت ثقة الشركات للمرة الرابعة في خمسة أشهر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2022، حيث ربطت الشركات هذا التفاؤل بالمشاريع الجديدة، وقطاع السياحة، وافتتاح الفروع.