اعترافات رسمية في إيران: طباعة النقود تكشف فقدان السيطرة على التضخم وسط تشديد العقوبات

تدخل إيران مرحلة حرجة ومجددة من أزمتها الاقتصادية العميقة، وذلك عقب إقرار الحكومة رسمياً بأن عجز الموازنة يدفعها نحو طباعة النقود بلا توقف، وسط تراجع حاد في صادرات النفط وحركة التجارة الخارجية نتيجة ضغط العقوبات والحصار المفروض، وتفاقم مستويات التضخم بصورة غير مسبوقة داخل البلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني محمد جعفر قائم ‌بناه، نائب الرئيس للشؤون التنفيذية، أن اختلالات الموازنة والقطاع المصرفي تشكل أبرز المحركات الأساسية لارتفاع الأسعار، مبيناً أن تضخم الغذاء قفز ليسجل 123%. وأضاف أن عدم توازن الموازنة يجبر الحكومة على اللجوء إلى طباعة النقود لتعويض العجز القائم، وأن الزيادة الكبيرة في حجم الأموال المتداولة تغذي معدلات التضخم بشكل مباشر.

كما نسب المسؤول نحو 67% من حجم التضخم إلى أداء البنوك، مشيراً إلى أن بعضها منح قروضاً لا تُسترد مقابل ضمانات لا تعكس قيمتها الحقيقية، قبل أن تضطر إلى اللجوء نحو البنك المركزي بهدف الحصول على السيولة المطلوبة. وبحسب تصريحات المسؤول الإيراني، فإن التضخم في مختلف القطاعات الاقتصادية تراوح بين 30 و80%، بينما بلغ تضخم الغذاء نسبة 123%، مرجعاً جزءاً من هذه القفزة الكبيرة إلى تغيير سعر الصرف المستخدم في تمويل الواردات من 28.5 ألف تومان إلى 140 ألف تومان.

وفي سياق متصل، تراجعت قدرة طهران بصورة ملحوظة على تصدير النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية؛ إذ ذكرت وكالة رويترز، استناداً إلى بيانات شركات تتبع الشحنات، أن تحميلات الخام الإيراني انهارت من نحو مليوني برميل يومياً في شهر مارس إلى ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً فقط خلال شهر أغسطس تحت وطأة الحصار البحري الأمريكي.

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن صادرات وواردات البلاد تراجعت بنحو 35% بفعل العقوبات والحصار البحري، بينما تجاوز سعر صرف الريال حاجز مليوني ريال للدولار الواحد، ووصل معدل التضخم السنوي إلى 66% في شهر يوليو، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.