هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقترح تخفيف قيود التبرعات السياسية لمستشاري الاستثمار

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" تخفيف القواعد التي تمنع مستشاري الاستثمار من إدارة أموال صناديق التقاعد العامة، وذلك بعد تقديم مساهمات سياسية لمسؤولين على مستوى الولايات والسلطات المحلية.

ويتضمن المقترح تعديلات على قاعدة "الدفع مقابل اللعب" الخاصة بمستشاري الاستثمار لدى الهيئة، حيث يوضح الإعلان أن الإصلاح يستهدف تقليل أعباء الامتثال التي جرى تحديدها. ولا يزال المقترح في مرحلة مبكرة، إذ تسعى الجهات التنظيمية إلى الحصول على آراء بشأن التعديلات المقترحة.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات لرويترز إن قاعدة "الدفع مقابل اللعب" الحالية تفرض أعباء امتثال غير ضرورية وتضع قيوداً مفرطة على مستشاري الاستثمار. وأضاف أن الهيئة تستجيب لشكاوى استمرت لسنوات ومن مختلف الأطياف السياسية، وستنظر في مقترح لمعالجة هذه القضايا وإصلاح القاعدة.

وبموجب القاعدة المعمول بها لدى الهيئة، يواجه مستشارو الاستثمار حظراً لمدة عامين على تحصيل رسوم إدارة الأصول العامة، في حال قدمت الشركة أو موظفون رئيسيون فيها أو لجنة عمل سياسي تابعة لها تبرعات لحملات سياسية على مستوى الولايات أو السلطات المحلية. ورغم تعديل القاعدة عدة مرات منذ اعتمادها في عام 2010، ظل بند الحظر لمدة عامين قائماً.

كما تحظر القاعدة على مستشاري الاستثمار والموظفين المشمولين بها جمع التبرعات للمرشحين أو الأحزاب السياسية على مستوى الولايات والمحليات، في المناطق التي يسعى فيها المستشار إلى الحصول على أعمال استشارية استثمارية حكومية أو يدير فيها مثل هذه الأعمال.

ويتوافق المقترح مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف القيود التنظيمية، غير أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين نظراً لأن تخفيف القيود قد يعرض مليارات الدولارات من أموال صناديق التقاعد العامة التابعة للولايات والسلطات المحلية للمخاطر.