اختيار شركة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق مالي شامل في معاملات مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، أن شركة الاستشارات "ألفاريز آند مارسال" التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، ستتولى إجراء عملية تدقيق في المعاملات المالية التي جرت داخل المصرف المركزي على مدار أكثر من أربع سنوات، وتحديداً الفترة التي أعقبت الانهيار المالي في لبنان.

ودخل النظام المالي اللبناني في دوامة أزمة خانقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 نتيجة هدر النخبة الحاكمة للإنفاق على مدى عقود. وفي أعقاب ذلك، فرضت البنوك ضوابط شاملة على رأس المال، وأوقفت إصدار القروض، ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم.

وأوضح البيان الصادر عن المصرف المركزي اللبناني أن التدقيق الجديد سيغطي الفترة الممتدة من أول أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وسيشمل التدقيق المعاملات المتعلقة بأصول المصرف المركزي الأجنبية، بما في ذلك برنامج الدعم الحكومي للسلع الأساسية، وتحويلاته المالية إلى القطاع العام، إضافة إلى خطابات الاعتماد الصادرة لاستيراد الوقود.

وأضاف البيان أن اختيار شركة "ألفاريز آند مارسال" جاء بعد إجراء مناقصة رسمية. والجديرذكر أن الشركة نفسها كانت قد انتهت في عام 2023 من تدقيق منفصل لمعاملات المصرف بين عامي 2015 و2020، وأشارت حينها إلى وجود "سوء سلوك" داخل المؤسسة.

وعلى الرغم من استنزاف احتياطيات الحكومة اللبنانية من العملات الأجنبية خلال السنوات التي تلت الأزمة المالية، إلا أنها قامت بتوسيع برنامج الدعم ليشمل سلعاً إضافية مثل الكاكاو والكاجو، وهو ما أثار انتقادات واسعة النطاق. وقد مثلت كلفة الوقود العبء الأكبر على الحكومة ضمن ذلك البرنامج، حيث اقتربت من ثلاثة مليارات دولار سنوياً.