موجة اضطرابات تضرب أسواق السندات الأوروبية وسط مخاوف التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض

تواجه أسواق السندات الأوروبية موجة جديدة من الاضطرابات مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والقدرة المحدودة للحكومات على ضبط الإنفاق. وبحسب تحليل نشرته مجلة "ذي إيكونوميست" في الأول من سبتمبر، بدأت موجة ارتفاع العوائد هذا العام مبكراً، ولم تقتصر على ألمانيا، إذ شهدت أسواق السندات العالمية عمليات بيع واسعة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتعد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات المؤشر المرجعي الرئيسي في منطقة اليورو، وتواجه عادة ارتفاعاً موسمياً في العوائد بعد شهر أغسطس. ويمثل التضخم أحد أبرز مصادر القلق في أوروبا، حيث يعود جزء مهم من الضغوط التضخمية إلى جانب العرض، ولا سيما صدمة الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 2.9% بحلول منتصف 2027.

ويتمثل التحدي الثاني في الوضع المالي للحكومات الأوروبية، إذ أدى توجه ألمانيا نحو تمويل الاستثمارات بالديون واستمرار الإنفاق المرتفع في فرنسا إلى دفع أسعار الفائدة نحو الارتفاع. وتشير تقديرات وكالة "فيتش" إلى أن فرنسا ستنفق عام 2028 نحو 6% من إيرادات الحكومة على مدفوعات فوائد الدين، مقارنة مع 3% في 2019.

إلى جانب ذلك، يسهم تدفق رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الخارجية في زيادة المنافسة على أموال المستثمرين، في ظل طفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ومع استمرار البنك المركزي الأوروبي في تقليص حيازاته من السندات، يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تعني أن ارتفاع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض قد يصبحان واقعاً مستمراً.