أموال المغتربين تحقن القطاع المصرفي في الهند بـ136 مليار دولار وتنعش السيولة

كشفت صحيفة Economic Times عن استقطاب النظام المصرفي الهندي لنحو 136.38 مليار دولار من التدفقات بالعملات الأجنبية، وذلك عبر آلية مقايضة الدولار-الروبية الخاصة التابعة للبنك الاحتياطي الهندي حتى تاريخ 31 أغسطس (آب)، حيث تصدرت ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية حجم هذه التدفقات بنسبة الاستحواذ الكبرى.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك الاحتياطي الهندي ونقلتها الصحيفة، إلى أن ودائع المغتربين وحدها قد جلبت 127.23 مليار دولار، بينما سجلت القروض المصرفية بالعملات الأجنبية من الخارج مساهمة بلغت 5.26 مليار دولار، إضافة إلى 3.89 مليار دولار جاءت عبر الاقتراض التجاري الخارجي.

وفي سياق متصل، كانت البنوك الهندية قد جمعت في وقت سابق 65.4 مليار دولار من خلال ودائع غير المقيمين، في حين وصلت التدفقات الإجمالية عبر المسارات الثلاثة إلى نحو 73 مليار دولار. وأدت هذه الاستجابة القوية والواسعة النطاق إلى اتخاذ البنك الاحتياطي الهندي قراراً بتقديم موعد إغلاق نافذة تعبئة ودائع الجالية الهندية المقيمة بالخارج ليصبح في 31 أغسطس (آب) بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30 سبتمبر (أيلول).

وأوضحت صحيفة Economic Times أن الإقبال الكبير والارتفاع الحاد في الودائع طويلة الأجل يعكسان رغبة البنوك في الاستفادة من تمويل الدولار القادم من الخارج. وفي الوقت ذاته، ساهمت آلية المقايضة التي أتاحها البنك الاحتياطي الهندي في خفض التكاليف والمخاطر المتعلقة بإدارة التعرض للعملات الأجنبية.

وعلى صعيد النتائج، أضافت هذه التدفقات سيولة ضخمة إلى النظام المصرفي، مما عزز القدرة المالية للاحتياطي الهندي في سوق الصرف الأجنبي. ونتيجة لذلك، صعدت السيولة المصرفية في الهند لتصل إلى نحو 6.65 تريليون روبية حتى تاريخ 31 أغسطس، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ شهر مايو 2022، بالتزامن مع تراجع المتوسط المرجح لفائدة القروض بين البنوك إلى 4.98%، وهو معدل يعتبر أقل بكثير من سعر الفائدة الرئيسي.

ويُذكر أن حجم التعبئة الحالي قد تجاوز بفارق كبير الاستجابة المسجلة لخطة مقايضة الودائع التي أطلقها البنك الاحتياطي الهندي في عام 2013، والتي اكتفت حينها بجمع نحو 26 مليار دولار فقط عبر تلك الودائع.