الإمارات تقود الجهود العالمية لتحويل التزامات كفاءة الطاقة إلى مشاريع عملية مستدامة

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، وذلك ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026. شهد الحدث مشاركة واسعة من مسؤولي الحكومات، قادة الشركات، مزودي التكنولوجيا، وممثلي المؤسسات المالية.

ركزت المائدة المستديرة التي حملت شعار «الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ» على تحويل السياسات والطموحات إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس، بالاعتماد على التقنيات المبتكرة، والمشاريع التجريبية، وآليات التمويل المتقدمة، وتعزيز التعاون المشترك بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.

واستعرض المشاركون رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تسليط الضوء على تقنيات ونماذج تطبيقية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات ملموسة. وتضمنت المناقشات سبل اختبار أداء التقنيات وجدواها ضمن بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، فضلاً عن تطوير حلول تمويلية وشراكات فاعلة لنقل الحلول من مرحلة التقييم إلى التطبيق الفعلي والتوسع.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن كفاءة الطاقة باتت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم مسيرة النمو المستدام، لافتاً إلى أن التحالف يجمع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتحويل التزاماتهم إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس.

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في ربط الحكومات الساعية وراء حلول فعالة بالشركات المالكة للتقنيات والخبرات، والمؤسسات المالية القادرة على حشد الاستثمارات اللازمة، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية على أرض الواقع.

وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة الذي يضم الحكومات، وقطاعات الصناعة، والمؤسسات المالية، ومزودي التكنولوجيا، والمنظمات الدولية، والجهات الأكاديمية. ويركز هذا التحالف على صياغة السياسات، وتعزيز التعاون الفني، وبناء القدرات، وتطوير الشراكات التكنولوجية ومواءمة المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المتاحة.

كما توفر المنصة الرقمية للتحالف بيئة مثالية لتبادل الخبرات والتقنيات والسياسات والحلول التمويلية وأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن ربط أولويات الدول بالحلول ومصادر التمويل الملائمة.