قفزة بنسبة 233% في أعمال لجنة مراجعة التشريعات بغرفة أبوظبي خلال النصف الأول من 2026

سجلت لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً ملحوظاً بلغ نحو 233% في حجم أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026. وتأتي هذه الزيادة إثر تعامل اللجنة مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة بـ 12 إحالة فقط خلال نفس الفترة من عام 2025.

وأوضحت البيانات أن الإحالات في مرحلة المراجعة الأولى شكلت 70% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الإحالات التي خضعت لمراجعة ثانية فأكثر 30%. وقدمت اللجنة مقترحات متعددة تهدف إلى تطوير الأحكام التنظيمية، تعزيز الحوكمة، وتحقيق التوازن المنشود بين المتطلبات التنظيمية واحتياجات مجتمع الأعمال.

وتضمنت الملفات التي تمت مناقشتها قطاعات واسعة تشمل الشركات التجارية والعائلية وغير الربحية، بالإضافة إلى انتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، القطاع العقاري، والبيانات التجارية الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي الظاهري، رئيس اللجنة، أن النتائج المحققة تعكس تطوراً واضحاً في دور اللجنة ومسؤولياتها، مشدداً على أن النجاح يقاس بقدرتها الفاعلة على نقل صوت القطاع الخاص، وتحسين جودة التشريعات، وبناء بيئة أعمال تتميز بالمرونة والتنافسية العالية.

من جهة أخرى، واصلت اللجنة جهودها في دعم تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالشركات العائلية، وتعزيز آليات تسوية منازعاتها، فضلاً عن دعم الوساطة والتحكيم بما يضمن استدامة أعمالها عبر الأجيال المختلفة.