ثورة الذكاء الاصطناعي تجبر وول ستريت على إعادة صياغة تسعير الخدمات القانونية

تشهد كبرى البنوك في وول ستريت تحركات مكثفة للضغط على شركات المحاماة الأمريكية العملاقة بغية تخفيض أتعابها المالية، بالتزامن مع التوسع الملحوظ في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام القانونية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً من عمل المحامين في السابق.

وتقود هذا الحراك مؤسسات مالية بارزة تشمل مورغان ستانلي، سيتي غروب، وغولدمان ساكس، حيث تطالب بمنح العملاء حصة عادلة من الووفورات المالية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أثبت كفاءة عالية في إنجاز مهام متنوعة كالابحاث القانونية، مراجعة العقود، وفحص ملفات التقاضي.

ويواجه نموذج الأعمال التقليدي لشركات المحاماة، القائم على نظام الفوترة بالساعة، اختبارات قاسية في ظل هذا التوجه، إذ تعتمد إيرادات تلك المكاتب على عدد الساعات الفعلية التي يقضيها المحامون المبتدئون تحت إشراف شركاء ذوي خبرة. ومع تراجع الساعات المطلوبة للإنجاز بفضل التكنولوجيا، تتجه مؤسسات مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب نحو بدائل تسعيرية جديدة تشمل الأتعاب الثابتة والمناقصات، بينما يطالب غولدمان ساكس ببيان حجم الوفورات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لتنحكس على الفواتير.

وفي المقابل، ترتفع أتعاب المحامين باستمرار، إذ بلغ متوسط أجر الساعة للمحامين المساعدين نحو 798 دولاراً في عام 2026 بارتفاع 33% منذ 2023. وقد بدأت نحو نصف شركات المحاماة الكبرى تعديل نماذج التسعير لديها وتقليص توظيف الخريجين الجدد.

وبينما تتمسك بعض مكاتب المحاماة بأن التكنولوجيا تتيح تحليلاً أعمق وتقديم استشارات استراتيجية بدلاً من تقليل قيمة الخدمة، يرى الخبراء أن التحول الحقيقي يدفع نحو بيع الخبرة والنتيجة عوضاً عن ساعات العمل، مدفوعة بتوجه شركات مثل فورد نحو الاعتماد الذاتي المدمج بالذكاء الاصطناعي.