الإمارات تستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 35% بحلول 2030-2031 ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر توليد الطاقة

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، توجه دولة الإمارات لرفع مستهدف الطاقة النظيفة، التي تتضمن الطاقة النووية والمتجددة، لتصل إلى 35% بحلول عامي 2030 و2031.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه سهيل المزروعي مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي والذي يستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يستدعي إطلاق مشاريع جديدة وتعزيز التنافسية وتوسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع توليد الطاقة، لافتاً إلى استمرار الدولة في مراجعة وتحديث استراتيجية الطاقة تماشياً مع تراجع التكاليف والتقدم التكنولوجي المتواصل. وتتبنى الإمارات استراتيجية بعيدة المدى لتنويع مصادر الطاقة وضمان وجود فائض يلبي احتياجات السكان في مختلف الظروف.

وفيما يخص خفض الفاقد، أشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى مواصلة تطوير شبكات الكهرباء والمحطات الحديثة بهدف تقليل الهدر وزيادة الكفاءة والوصول إلى أفضل أسعار لبيع الكهرباء مع خطط لخفضها مستقبلاً. وأوضح أن تكاليف الطاقة المتجددة تتراجع باستمرار نتيجة التوسع في المشاريع والابتكارات التقنية، مبيناً أن تقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات تطورت لتصبح قادرة على تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية بعد أن كانت تقتصر سابقاً على ساعتين أو ثلاث ساعات.

وبيّن سهيل المزروعي أن هذا التطور مكّن الطاقة الشمسية من تأمين الإمدادات على مدار الساعة لتتطابق مع الغاز الطبيعي والطاقة النووية والمصادر الدائمة الأخرى، وبأسعار مشجعة وتنافسية تفوق المصادر التقليدية، إلى جانب تميزها بالاستدامة وخلوها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة في الدولة.

وحноل دور القطاع الخاص، أوضح الوزير أن قطاع توليد الطاقة في الدولة مفتوح منذ أوقات طويلة، حيث ساهم قرار خصخصته قبل عقود في تقليص التكاليف ودعم التنافسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، لتصبح الإمارات بين أفضل الدول في تكلفة الكهرباء. وشدد على امتلاك الدولة لشركات تنافس عالمياً وتحقق أفضل الأسعار وتفوز بمشاريع دولية، ضارباً المثل بشركتي "مصدر" و"الاتحاد" وغيرهما من الشركات الوطنية النشطة إقليمياً وعالمياً.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل قطاع الطاقة يعتمد على التوسع في المصادر الأنظف، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول، وإحداث تحسينات جذرية في كفاءة شبكات النقل وتقليص الفاقد.