بداية متعثرة لشركة "شي إن" في بورصة هونغ هونغ وهبوط قيمتها السوقية إلى 26 مليار دولار

بدأت شركة الأزياء السريعة "شي إن" تداول أسهمها في بورصة هونغ هونغ بسعر 48.56 دولار هونغ هونغي، حيث جمعت نحو 13.6 مليار دولار هونغ هونغي وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 26 مليار دولار، مسجلة خسارة قدرها 10%. وعلى الرغم من تقليص السهم لبعض خسائره لاحقاً وإنهائه الجلسة عند 46.62 دولار هونغ هونغي بانخفاض نحو 4% عن سعر الطرح، إلا أن أرقام الطرح تعكس تحولاً كبيراً في مسيرة الشركة.

أوضحت لي غوي، المديرة المالية لـ "شي إن"، عقب قرع جرس بدء التداول: "دعوا المستهلكين العالميين يستمتعون بصوت الموضة". ففي أبريل (نيسان) 2022، بلغت قيمة الشركة نحو 100 مليار دولار خلال جولة تمويلية لتصبح ثالث أغلى شركة ناشئة في العالم، بينما تبلغ قيمتها اليوم في البورصة نحو ربع ذلك المستوى، مما يعكس تغير نظرة المستثمرين لنموذج أعمالها والضغوط التي تواجه قطاع الأزياء فائقة السرعة. ومع هذا الإدراج، تصبح "شي إن" واحدة من أكبر شركات الأزياء المدرجة عالمياً بقيمة تقارب مجموعة "إتش أند إم" السويدية، لكنها تظل بعيدة عن قيمة "إنديتكس" مالكة "زارا" والتي تبلغ نحو 213 مليار دولار.

جاء دخول "شي إن" إلى بورصة هونغ هونغ بعد رحلة طويلة ومعقدة من محاولات الطرح العام الأولي؛ فقد اصطدمت خطط الإدراج في نيويورك بتدقيق تنظيمي ومخاوف تتعلق بادعاءات استخدام العمل القسري في سلاسل التوريد. كما درست الشركة لاحقاً الإدراج في لندن بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني، لتواجه هناك أيضاً تساؤلات وانتقادات من ناشطين وأعضاء في البرلمان ومستثمرين حول مصادر منتجاتها وظروف العمل لدى مورديها. من جانبها، أكدت "شي إن" أنها شددت قواعد الموردين وتجري عمليات تدقيق دورية، معتبرة أن اكتشاف انتهاكات تتعلق بعمل الأطفال أو العمل القسري يعد سبباً لإنهاء التعاقد فوراً.

إلى جانب الضغوط التنظيمية والسمعة، تواجه الشركة تغييراً في القواعد التجارية التي اعتمدت عليها، حيث كانت تستشرف شحن كميات هائلة من المنتجات الرخيصة في طرود صغيرة مباشرة للمستهلكين مستفيدة من إعفاءات جمركية. غير أن الولايات المتحدة ألغت هذا الإعفاء مما أثر على مبيعات الشركة في أحد أهم أسواقها، بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نحو الاتجاه ذاته. فرض الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) رسوماً بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة المستوردة من خارج الكتلة مع خطط للتخلص تدريجياً من هذا النظام، وأعلنت بريطانيا إلغاء الإعفاء بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2028. أما فرنسا، فقد استهدفت الشركة بإجراءات عقابية عبر قانون صدر في يونيو (حزيران) 2026 لمنع الإفراط في إنتاج الأزياء السريعة، مع فرض عقوبات قد تصل إلى 12 يورو للمعطف وألا تتجاوز الغرامة 50% من سعر بيع المنتج قبل الضرائب، على أن تزيد العقوبات اعتباراً من 2030، وهو ما اعتبرته الصين تمييزاً وحاجزاً تجارياً.

تتزامن هذه التغيرات مع نتائج مالية تعكس حجم الضغوط، حيث مُنيت "شي إن" بخسارة صافية بلغت 99 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.