بريطانيا تطرح خيارات مرنة لتخفيف الضغط على مصنعي السيارات الكهربائية ومراجعة أهداف الانبعاثات

أعلنت بريطانيا عن حزمة من الخيارات الرامية إلى تخفيف الضغوط عن مصنعي السيارات في جهودهم لتحويل المبيعات الجديدة نحو مركبات خالية تماماً من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مراجعة رسمية للأهداف الحالية الخاصة بالتخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطلبات التي صدرت في عام 2024 كانت قد فرضت على مصنعي السيارات الالتزام بنسبة متزايدة سنوياً من المركبات عديمة الانبعاثات، بحيث تشكل السيارات الكهربائية 33% من إجمالي المبيعات الجديدة بحلول عام 2026، وترتفع إلى 80% في عام 2030، وصولاً إلى نسبة 100% بحلول عام 2035.

وتهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة تحول القطاع نحو السيارات الكهربائية عبر فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بالأهداف المقررة. في المقابل، تشير شركات صناعة السيارات إلى أن التحديات المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد وضعف إقبال المستهلكين تجعل تحقيق هذه المتطلبات أمراً بالغ الصعوبة.

وفي هذا السياق، بدأت الحكومة مشاورات لاستطلاع آراء قطاع الصناعة بشأن أربعة مسارات بديلة لتحقيق الأهداف المنشودة؛ حيث تحافظ ثلاثة منها على هدف عام 2035 مع خفض هدف عام 2030 إلى 50%، بينما يبقي المسار الرابع على الخطة الحالية مع إدخال مرونة جديدة تسهل على المصنعين عملية الامتثال.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها أن مراجعة بريطانيا للأهداف تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والمعقدة، والتي تشمل اضطرابات سلاسل التوريد والغموض المحيط بالرسوم الجمركية والتجارة، وذلك لضمان استمرار دعم هذه الأهداف للأعمال وتماشيها مع الواقع.