استنزاف مخزون النفط الأمريكي يفقد تأثيره وسط تداعيات حرب إيران وأزمة الاحتياطي الاستراتيجي

بعد مرور نحو ستة أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، تواجه واشنطن تحديات متزايدة في تهدئة أسواق النفط المضطربة، بعد استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط من قبل رئيسين أمريكيين خلال السنوات الخمس الماضية.

وتحافظ الاحتياطيات الاستراتيجية، التي أنشأتها واشنطن عقب أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، على النفط الخام داخل ستين مستودعاً ضخماً في كهوف ملحية تحت الأرض على امتداد سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، وفقاً لوكالة (رويترز).

أدى السحب المتكرر من تلك المخزونات بأوامر من الرئيس السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب إلى وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1982، ليقتصر على 289.7 مليون برميل فقط. ومن المرجح أن ينخفض هذا الرقم إلى حوالي 243 مليون برميل حال نفذ ترامب سحب الدفعة الأخيرة البالغة 39 مليون برميل، استناداً إلى اتفاقية مارس (آذار) الماضي مع وكالة الطاقة الدولية.

وفي محاولة لاحتواء أسواق النفط، وافقت أكثر من ثلاثين دولة على سحب كمية غير مسبوقة تقدر بـ400 مليون برميل، شاركت فيها الولايات المتحدة بـ172 مليون برميل. ويوضح سيدهارث ميسرا، أستاذ هندسة البترول في جامعة تكساس، أن الحد الأدنى العملي للتشغيل الآمن يقارب 250 مليون برميل، مشيراً إلى أن النزول دون هذا المستوى يضع البنية التحتية في مرحلة حرجة.

من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة تعبئة الاحتياطيات الاستراتيجية معتمدة على نفط من فنزويلا، وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق مع كراكاس ينعش قطاع النفط الفنزويلي ويمنح واشنطن سيطرة محتملة على نحو 20% من احتياطياته المؤكدة.

وفي سياق متصل، أدت حرب إيران إلى تجميد جهود تعويض الكميات المسحوبة، بينما اقتصر تمويل الكونغرس العام الماضي على 171 مليون دولار، وهو رقم يبتعد كثيراً عن التكلفة المطلوبة البالغة نحو 20 مليار دولار، مما يضع قيوداً قانونية جديدة على عمليات السحب المستقبلية دون حالات الطوارئ الكبرى.