انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 7% في الربع الأول من 2026 وسط تحديات إقليمية

شهد الاقتصاد القطري انكماشاً بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك تأثراً بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8%، نتيجة للقيود التي فرضت على حركة الشحن والصادرات في المنطقة.

وفي المقابل، سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نمواً بلغت نسبته 3.5% خلال نفس الفترة، على الرغم من التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والضغوط المستمرة على سلاسل الإمداد، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقد قاد قطاع تجارة الجملة والتجزئة مسيرة نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية محققاً ارتفاعاً بنسبة 9%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنمو بلغت نسبته 6.2%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6.1%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 4.8%.

وأكد بيان صادر عن المجلس الوطني للتخطيط أن هذه النتائج تعكس مدى صمود دولة قطر واستقرارها الاقتصادي في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية التي أثرت على طرق التجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6% خلال عام 2026، وهو التراجع الأكبر في توقعات النمو بين اقتصادات الخليج، على أن يرتبط مسار التعافي المستقبلي بعودة إنتاج وصادرات الغاز وانتظام حركة الملاحة.