سبتمبر الحاسم.. الأسواق العالمية تترقب أسبوعاً نارياً يحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية

تستعد الأسواق المالية العالمية لخوض تعاملات الأسبوع الممتد من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 وسط حالة من الاستنفار الشامل والترقب الحذر لموجة من التقلبات الحادة. وتنتظر الأوساط الاستثمارية حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المصيرية التي تُعد مفتاحاً رئيسياً لتحديد اتجاهات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. يأتي هذا الأسبوع الساخن بينما تواصل الأسواق استيعاب التصريحات الصارمة التي أدلى بها كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد خلال ندوة جاكسون هول، لتتحول شاشات التداول في وول ستريت ولندن وطوكيو إلى ساحة انتظار للكلمة الفصل التي ستطلقها الأرقام الرسمية.

وشهدت ندوة جاكسون هول تحولاً بارزاً في نبرة الاحتياطي الفيدرالي، حيث فاجأ كيفن وارش الأسواق بتمسكه بالنهج المتشدد والتزام البنك المركزي بخفض التضخم إلى مستهدف 2%. وألمحت هذه التصريحات إلى احتمالية اللجوء لرفع أسعار الفائدة مجدداً، مما دفع احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى نحو 60% وفقاً لأداة سي إم إي فيد ووتش.

وتتوزع البيانات الاقتصادية المنتظرة على مدار أيام الأسبوع لتشكل اختباراً يومياً لصلابة الأسواق؛ إذ تبدأ الإثنين بمؤشر شيكاغو لمديري المشتريات، تليها يوم الثلاثاء مؤشرات آي إس إم الصناعية وتقرير فرص العمل. وفي يوم الأربعاء، تترقب الأسواق تقرير التوظيف الخاص إيه.دي.بي وكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي يوم الخميس ليحمل مؤشر آي.إس.إم لقطاع الخدمات ومطالبات البطالة الأسبوعية، قبل أن تصل الأسواق إلى ذروتها يوم الجمعة.

ويُعد يوم الجمعة محطة حاسمة مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة، وهي القطعة الأخيرة في أحجية الفيدرالي. ويوضح الخبراء أن صدور بيانات قوية سيقود لصعود الدولار وضغط سلبي على الذهب والأسهم، بينما ستؤدي البيانات الضعيفة إلى تراجع الدولار وانتعاش الذهب والأسهم.

وتتعدد قراءات المؤسسات المالية الكبرى؛ إذ يتوقع دويتشه بنك رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، بينما يشير كومانولث بنك إلى استمرار صدمات التضخم المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي ونقص عمالة. وفي المقابل، ترى مؤسسة بروكينغز عبر الخبير روبن بروكس أن أي رفع محتمل في سبتمبر سيكون خطوة استعراضية لتهدئة سوق السندات، بينما تحذر مؤسسات مثل ميلر تاباك من مخاطر المبالغة في التشديد النقدي على سوق العمل.