تعاون مشترك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري لضمان استمرار عمل فروع بنك مصر بشكل طبيعي

أكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري على وجود تعاون وتنسيق تام ودائم بينهما لضمان استمرار فروع بنك مصر في مزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

وجاء هذا التأكيد في إطار المتابعة المستمرة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.

وأوضح المصرفان في بيان مشترك أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.

وأشار مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق إلى أن فروع بنك مصر العاملة في الدولة تخضع للقوانين والأنظمة الإماراتية، حيث بدأ بتنفيذ تفتيش خاص وعاجل على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى الفروع، ويشمل ذلك مراجعة التعاملات المصرفية خلال الفترة الواردة في البيان الأمريكي مع التركيز على الشركات المذكورة فيه.

كما يدرس المصرف الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال إقرار التدبير الأمريكي مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الدولة.