مركز دبي للسلع المتعددة يعتمد قطاعاً مستقلاً للماس المصنّع معملياً وسط قفزة قياسية في حجم التجارة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن اعتماد قطاع مستقل مخصص للماس المصنّع معملياً، بالتزامن مع تسجيل تجارة هذا النوع من الماس في دولة الإمارات لمستوى قياسي بلغ 76.9 مليون قيراط خلال عام 2025، محققة زيادة بنسبة 91.5% على أساس سنوي، في حين وصلت قيمة هذه التجارة إلى 1.3 مليار دولار.

وأوضح المركز، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن إطلاق القطاع الجديد يهدف إلى مواكبة التوسع السريع في صناعة الماس المصنّع معملياً، في ظل تنامي استخدامه في التطبيقات الصناعية والتكنولوجية إلى جانب سوق المجوهرات والمنتجات الاستهلاكية.

وبحسب البيان، تضاعفت كميات الماس المصنّع معملياً المتداولة في دولة الإمارات بأكثر من الضعف منذ عام 2022، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 109% مقارنة بـ 36.8 مليون قيراط، بالتوازي مع نمو الواردات وإعادة التصدير بوتيرة متقاربة.

وأشار مركز دبي للسلع المتعددة إلى أن خطوة اعتماد هذا القطاع المستقل تستند إلى الاختلاف الجوهري في الأسس الاقتصادية للماس المصنّع معملياً، والتي تشمل قابلية توسيع الإنتاج، والمواصفات التقنية، وتزايد التطبيقات الصناعية، مع الحفاظ على فصل أنشطته بشكل تام عن سوق الماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملوّنة. وتمنح هذه الخطوة التنظيمية الصناعة منصة متخصصة تلبي احتياجات نموها السريع.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن صناعة الماس المصنّع معملياً قد بلغت مرحلة تستدعي بنية تحتية متخصصة ونموذجاً اقتصادياً مستقلاً، لافتاً إلى أن الفرص المستقبلية تمتد لتشمل قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، رقائق الماس، التقنيات الكمية، والأجهزة الطبية والطيران والفضاء.

وأضاف أن حجم تجارة الماس المصنّع معملياً في دولة الإمارات خلال عام 2025، والذي تجاوز ضعف مستويات عام 2022، يعزز من مكانة ودور دبي في توجيه وصياغة اتجاهات هذا القطاع عالمياً، مبيناً أن القطاع الجديد سيوفر منصة متقدمة تربط المنتجين بشركات التكنولوجيا والمشترين.

وعلى صعيد المشهد العالمي، تتركز صناعة الماس المصنّع معملياً، وفقاً للمركز، في كل من الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود حضور ملحوظ لدول مثل اليابان وإسرائيل والمملكة المتحدة في مجالات البحث والتطبيقات الصناعية والتجارة. ويستفيد الماس المصنّع معملياً من خصائصه الفريدة حرارياً وبصرياً، مما يجعله صالحاً لتطبيقات تتجاوز المجوهرات لتشمل أشباه الموصلات والتقنيات الكمية وأنظمة الفضاء الهندسة الدقيقة.

ويضم القطاع الجديد مجموعة واسعة من المنتجين، المصنعين، التجار، المستثمرين، مقدمي خدمات التمويل، شركات التكنولوجيا، والمستخدمين الصناعيين من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مع استمرار الفصل بينه وبين أنشطة الماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملوّنة في المركز. يذكر أن إجمالي تجارة الماس بشكل عام في دولة الإمارات قد بلغ 41.7 مليار دولار خلال عام 2025.