استراتيجية واشنطن الاقتصادية ضد إيران: هل تنجح العقوبات في استهداف 5 قطاعات حيوية؟

تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران من خلال توسيع نطاق العقوبات وفرض قيود صارمة على المعاملات المالية والتجارية، في مسعى لتقليص الإيرادات الحكومية والضغط على السلطات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية. ووفقاً لما أورده موقع "فورتشن"، تعتزم واشنطن تفعيل العقوبات الثانوية مستهدفة خمسة قطاعات رئيسية تعتمد عليها طهران، وهي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن.

من جانبه، أشار إسفنديار باتمانغليدج، مؤسس ورئيس مؤسسة "بورصة وبازار" البحثية، إلى أن هذه القطاعات تعد شرايين حياة للمواطنين الإيرانيين، حيث تسهم الأصول الرقمية والذهب في حماية المدخرات من التضخم، بينما تسهل التكنولوجيا والطيران التواصل العالمي، ويدعم الشحن وصول السلع الأساسية كالغرذاء والدواء. وأضاف موقع "فورتشن" أن إدارة ترامب تراهن على هذه الحرب الاقتصادية لتحقيق أهداف لم تبلغها العمليات العسكرية، رغم استغلال النظام الإيراني لبعض هذه القطاعات للالتفاف على العقوبات.

ويواجه الاقتصاد الإيراني تحديات جسيمة مع تجاوز معدل التضخم 80%، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 100%، وفقدان العملة المحلية نحو 30% من قيمتها خلال العام الجاري. وفي ذات السياق، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 6.1% خلال عام 2026، بينما أشار مسؤول في وزارة العمل الإيرانية إلى خسارة أكثر من مليون وظيفة بحلول أواخر شهر (مايو) الماضي.

وتسببت القيود البحرية في تفاقم الأزمات الاقتصادية عبر عرقلة صادرات النفط وواردات الوقود المكرر، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود وتشكل طوابير طويلة أمام محطات البنزين، وسط مخاوف حكومية من تفجر الغضب الشعبي. ومع تصاعد هذه الضغوط، اندلعت احتجاجات محدودة شملت عمال النفط والغاز في عسلوية، ونحو 100 عامل مفصول من مجمع شادغان للصلب، إضافة إلى عمال البتروكيماويات والمعلمين.

وفي هذا السياق، صرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن بلاده عاجزة عن الصمود في ظل جوع الشعب وغياب النمو الاقتصاد والإنتاج المحلي، مشدداً على أن معالجة أزمات المواطنين وتدعيم القوة الاقتصادية تأتي على رأس التطلعات. وعلى الصعيد المقابل، عرض وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خططاً تهدف إلى عزل النظام الإيراني بشكل أكبر، محذراً من أن أي دولة تقدم الدعم لطهران سيتم استبعادها من النظام المالي المرتكز على الدولار.