مصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر ويؤكد التزام القطاع المالي بالقوانين

اطلع مصرف الإمارات المركزي أمس الجمعة، على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية.

وفي هذا السياق، أكد المصرف المركزي على النقاط التالية:

• فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع بشكل كامل للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
• يتوقع المصرف المركزي من جميع البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي للدولة لمخاطر سمعة، مع ضرورة احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
• يقوم المصرف المركزي بصورة دورية بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، والتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات، فضلاً عن مطالبة البنوك باستمرار لتحسين هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً للمتطلبات القانونية.
• فيما يخص فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، اتخذ المصرف المركزي قراراً بإجراء تفتيش خاص وعاجل يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الأمريكي، مع تركيز خاص على التعاملات المصرفية للشركات الواردة في البيان.
• يقوم المصرف المركزي في الوقت الحالي دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات القانونية حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في وقته المناسب، مع الحرص التام على مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.