استثمارات الواجهات المائية تقود طفرة قطاع الترفيه والتجزئة في الإمارات بقيمة تتجاوز 367 مليار درهم

تتجاوز قيمة الاستثمارات في مشاريع التطوير الساحلي والقنوات المائية الاصطناعية والمراسي 367 مليار درهم، ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير رصد المشاريع الإقليمية الصادر عن مؤسسة "ميد" لعام 2026. وتؤكد هذه الأرقام ولادة قطاع استثماري استهلاكي عالي النمو يعمل على إعادة صياغة خريطة قطاعي التجزئة والضيافة في الدولة.

ويبرهن هذا الحجم الاستثماري الموزع على جغرافيا الدولة أن الممرات الزرقاء تحولت من مجرد معالم هندسية إلى بنية تحتية تشغيلية ومنصات مالية تجذب كبرى المجموعات المصرفية ومطوري الضيافة العالميين.

وتظهر هذه التوجهات الاستثمارية في مشاريع تجارية كبرى أعادت رسم المخططات الحضرية في العاصمة أبوظبي، حيث يُعد مشروع "القناة" نموذجاً بارزاً بتكلفة بلغت 850 مليون درهم ليكون وجهة مائية متكاملة. وفي إمارة دبي، سجلت العقارات الشاطئية والمحلات والممرات المائية مبيعات استثنائية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت إمارة الشارقة قفزة نوعية عبر مشروع "مدينة الواجهة المائية لإمارة الشارقة" بقيمة تصل إلى 25 مليار درهم، ليمتد ويضيف 36 كيلومتراً من الخطوط الساحلية المخصصة للعيش والضيافة الفاخرة. وتتكامل هذه المشهدية مع المشاريع البحرية في إمارات رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وتستهدف هذه الخطط تحقيق قفزة في الاقتصاد الاستهلاكي المحلي ونقله إلى الفضاءات المفتوحة بعيداً عن المولات المغلقة. وأشارت إحصائيات الجهات الرسمية إلى أن المنشآت والمقاهي والمطاعم الممتدة فوق الواجهات المائية تسجل معدل إنفاق للمستهلك يرتفع بين 25% و35% مقارنة بالشوارع التجارية البرية أو المراكز التجارية الضخمة، مدفوعة بما يُعرف بـ "علاوة الأجواء والإطلالة".

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي وائل أبو محسين على دور هذه المشاريع في تحفيز النمو الاقتصادي الشامل وتطوير جودة الحياة الحضرية، موضحاً أنها توفر بيئات اقتصادية متكاملة ترفع جودة الحياة وتخلق فرصاً لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم ارتفاع الكلفة الإنشائية للمشاريع المائية في مراحلها الأولى، إلا أن العوائد الاقتصادية طويلة الأجل وتأثيرها المباشر على قيمة الأصول العقارية والتجارية يبرران هذا الإنفاق، لتصبح المساحات الزرقاء أصولاً مالية تدر أرباحاً مستدامة، ممامنح المدن الإماراتية ميزة تنافسية عالمية في جذب رؤوس الأموال والسياح.