أنظمة رقابية صارمة: تركيا تعلن عن قيود جديدة تستهدف صناديق التحوط

أصدرت هيئة سوق المال التركية، اليوم السبت، مبادئ توجيهية محدثة تتعلق بصناديق الاستثمار، متضمنة قواعد تنظيمية جديدة تخص صناديق التحوط، وذلك في مسعى يهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من المخاطر المحتملة داخل سوق رأس المال.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن هذه القواعد تفرض قيوداً استثمارية على صناديق التحوط تتعلق بأسهم الطرح الحر للمصدر، مستندة في ذلك إلى نسبة الطرح.

وأضافت الوكالة أن مؤسسي الصناديق سيكونون ملزمين بتقديم طلبات إلى هيئة سوق المال التركية لزيادة رأس المال النقدي بنسبة 10%، وذلك في حال تجاوزت قيمة صناديق التحوط التي يتولون إدارتها نسبة 50% من متوسط أصولهم الخاضعة للإدارة على أساس شهري.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أنه لا يحق لشركة إدارة المحافظ أن تتولى إدارة عدد من صناديق التحوط، بما فيها الصناديق الخاصة، يتجاوز عدد مديري المحافظ العاملين لديها فعلياً.

كما نصت التنظيمات الجديدة على أنه لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي يشكل كل منها أكثر من 5% من المحفظة، نسبة 20% من إجمالي قيمة المحفظة ككل.

وختمت بالوضوح أن الحظر يشمل استثمار أكثر من 20% من محفظة الصندوق في أدوات مالية تصدرها جهات يسيطر عليها المدير أو كبار المساهمين، وهو ما يأتي في إطار منع تضارب المصالح.