بعد مرور 6 أشهر من الحرب: قفزة بنسبة 23% في أسعار النفط والذكاء الاصطناعي ينقذ الأسهم

فرضت الحرب الأمريكية الإيرانية، التي انطلقت قبل 6 أشهر، تداعيات اقتصادية عميقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شهدت أسواق النفط والغاز والأسهم تقلبات حادة أثرت على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

في أعقاب اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وزادت أسعار الفائدة بينما انخفضت أسعار الأسهم. وخلال أسبوع واحد فقط، سجل السائقون الأمريكيون زيادات بلغت 34% في تكلفة البنزين بالتزامن مع توقف تدفق الطاقة من الخليج العربي. ووفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، استقرت الحرب بعد ستة أشهر في وضع هش؛ إذ يستخرج النفط ولكن بكميات أقل وتظل أسعار الغاز مرتفعة، كما تتحرك السفن بأعداد أقل وعبر طرق بديلة، بينما حوّل المستثمرون في الأسهم والسندات اهتمامهم نحو مجالات استثمارية أخرى.

استقر سعر النفط عند 89 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وهو ما انعكس على زيادة أسعار كافة السلع من البنزين إلى البلاستيك. ورغم هذه التداعيات، جاءت توقعات مسؤولي الطاقة قبل 6 أشهر أدنى بكثير مقارنة بالواقع، حيث أظهر الاقتصاد العالمي قدرة مذهلة على التكيف عبر خفض الدول المعتمدة على نفط الشرق الأوسط لوارداتها، وسحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومات أخرى كميات من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

إلى جانب ذلك، ضخت شركات في الأمريكتين كميات من النفط فاقت التوقعات، ووجدت شركات الخليج مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن المضيق، بينما أقدمت الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط عالمياً، على خفض مشترياتها بشكل ملحوظ. وتبقى المسارات المستقبلية للأسعار رهينة عدة عوامل، من بينها مدى استمرار عرقلة حركة الملاحة في المضيق من قبل الولايات المتحدة وإيران، وموقف الصين المستقبلي من الاستيراد.

وعلى صعيد الأسهم والسندات، أشار تحليل صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن المستثمرين تعلموا عدم الاكتراث بالتغيرات الجيوسياسية، نظراً لأن أزمات سابقة مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية وحرب غزة أعقبها هبوط مؤقت تلاه تعافي سريع وسجلات قياسية جديدة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الشهر الأول من الحرب قبل أن يتعافى ويسجل مستويات قياسية جديدة بفضل تحول المستثمرين نحو الأرباح الهائلة لشركات الذكاء الاصطناعي.

فخلال الأسبوع المذكور، نجحت شركة إنفيديا عملاق التكنولوجيا في مضاعفة إيراداتها الفصلية لتصل إلى نحو 100 مليار دولار، مما دفع أسعار أسهمها للارتفاع بدعم من قيمتها السوقية التي تجاوزت تريليونات الدولارات. في المقابل، أبدى مستثمرو السندات قلقهم حيال التضخم والديون الحكومية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.7%، مما ينذر برفع تكاليف الاقتراض وتقليص أرباح الشركات مستقبلاً.