معدلات التضخم في منطقة اليورو تترقب أعلى مستوى لها منذ عام 2023 وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة

يشهد التضخم في منطقة اليورو توجهاً نحو الارتفاع ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2023 خلال شهر أغسطس (آب)، بالتزامن مع استمرار صعود تكاليف الطاقة، وهو ما من شأنه أن يضاعف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي قبيل عقده لاجتماعه المرتقب في سبتمبر (أيلول) من أجل رفع أسعار الفائدة، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

وبناءً على متوسط 31 توقعاً تم رصدها عبر استطلاع أجرته "بلومبرغ"، تشير التقديرات إلى احتمالية صعود أسعار المستهلكين بنسبة 3.3% على أساس سنوي في أغسطس (آب)، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بنسبة 2.9% التي سُجلت في يوليو (تموز). كما توضح التوقعات وجود تسارع مشابه في معدلات التضخم بكل من ألمانيا وإيطاليا، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة وسط استمرار التوترات القائمة في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب صدور بيانات بينت ارتفاع التضخم في إسبانيا ليتجاوز ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في 2%، في حين تخطى التضخم في فرنسا التوقعات المعلنة. وأشارت التقارير إلى أن حرب إيران تفرض فاتورة إضافية بقيمة 19 مليار يورو على الأسر الأوروبية، وفقاً لما ورد في موقع 24.

وفيما يخص ترقب قرار الفائدة، فإن بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو، والمقرر إعلانها يوم الثلاثاء، ستكون الأخيرة التي تصدر قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر، والذي سيناقش خلاله صناع السياسة النقدية مسار أسعار الفائدة القادم. ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون بصورة واسعة النطاق إقرار رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية، مدعومين بإشارات متنامية من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تتعلق بضرورة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.

وعلى الجانب الآخر، قد يجد البنك المركزي الأوروبي دعماً نسبياً في حالة استقرار التضخم الأساسي، الذي يستبعد البند الأكثر تقلبًا مثل الطاقة، حيث يرجح أغلب الاقتصاديين بقاءه عند حدود 2.5% خلال شهر أغسطس. غير أن ارتفاع التضخم الرئيسي قد يصعّب من مهمة البنك، سيما مع صعود أسعار الغاز، في حين قد يمثل النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع عاملاً إضافياً يعزز الضغوط السعرية.

وفي ذات السياق، حذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من مخاطر ما يُعرف بـ"آثار الجولة الثانية"، والمتمثلة في انتقال تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة لتشمل الأجور والأسعار على نطاق أوسع. وصرّحت لـ"بلومبرغ" قائلة: "خاصة في ظل البيئة الحالية للطلب الكلي المرن، من الأهمية بمكان منع حدوث آثار الجولة الثانية في وقت مبكر".