إدارة ترامب تعيد تشكيل قواعد الرقابة المصرفية وتستهدف المخاطر المالية الجوهرية

تتجه الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة نحو تضييق نطاق معايير الإنفاذ والرقابة، مع التركيز بشكل أكبر على المخاطر المالية الجوهرية. وأوضح مسؤول في إحدى الجهات التنظيمية أن مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع يعتزمان إطلاق مجموعة جديدة من القواعد التي تهدف إلى توجيه العملية الرقابية نحو المخاطر المالية الأساسية، وذلك وفقاً لما نشرته "فاينانشيال تايمز".

ويأتي هذا الإصلاح التنظيمي ضمن مساعٍ أوسع لتخفيف القيود خلال عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت أيضاً توجيه الجهات الرقابية لاستبعاد "مخاطر السمعة" من أطرها الإشرافية بهدف منع ممارسات حرمان العملاء من الخدمات المصرفية. وأشارت الجهات التنظيمية إلى سعيها للتخلص مما وصفته بمشتتات عهد بايدن التي كانت تحول عمليات الفحص المصرفي إلى مجرد إجراءات امتثال روتينية.

وتتضمن التعديلات الجديدة تعريفاً محدثاً لمصطلح الممارسة غير الآمنة أو غير السليمة، فضلاً عن رفع سقف المعايير الخاصة بإصدار إشعارات المسائل التي تتطلب اهتماماً. ويأتي هذا التحول بعد الانتقادات التي واجهتها الجهات التنظيمية الأمريكية إثر انهيار سيليكون فالي بنك في عام 2023.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب مراقب العملة أنه سيقوم بإتاحة سياساته ودليله الإجرائي للعامة لأول مرة لتعزيز الشفافية، مع تبني نهج رقابي أكثر صرامة تجاه المؤسسات الكبيرة والمعقدة مقارنة بالبنوك المجتمعية الأصغر، وفصل المخالفات إلى فئتين هما المخالفات الجوهرية والمخالفات الفنية.