مخاوف إصلاحات الرعاية الاجتماعية في ألمانيا تدفع 42% من الأسر لتقليص الإنفاق اليومي

يثير النقاش الدائر حول إصلاحات الرعاية الاجتماعية والتخفيضات المحتملة في التأمين الصحي القانوني ومعاشات التقاعد، قلقاً كبيراً لدى كثير من المواطنين في ألمانيا، وهو ما قد ينعكس سلباً على وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.

وخلصت إلى هذه النتائج دراسة أجراها معهد الاقتصاد الكلي وبحوث الدورة الاقتصادية التابع لمؤسسة "هانس بوكلر" المقربة من النقابات، حيث أظهر استطلاع أجرته الدراسة أن نحو 81% من المشاركين يشعرون ببعض القلق أو القلق الشديد بشأن تأمينهم المالي.

وأفاد 42% من المشاركين أن هذا القلق يدفعهم إلى خفض إنفاقهم الاستهلاكي، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى نحو 71% بين الأشخاص الذين يعانون من قلق شديد. وقد شملت الدراسة استطلاعاً عبر الإنترنت لنحو 4 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً، تم إجراؤه خلال شهري يونيو (حزيران) وليوليو (تموز) 2026.

وتتضمن النقاشات المطروحة عدة إجراءات، من بينها رفع سن التقاعد، وتقليص المزايا في نظامي التأمين الصحي وتأمين الرعاية طويلة الأجل القانونيين، إلى جانب إلغاء استمرار دفع الأجر في اليوم الأول من المرض. وفي هذا السياق، أظهر الاستطلاع أن ثلاثة أرباع المشاركين يعارضون هذه الإجراءات بشدة أو إلى حد ما.

وأشار معدو الدراسة، وهم يان بيرينجر وزيباستيان دولين ولوكاس إندريس، إلى أن النقاشات المستمرة بشأن إصلاحات الرعاية الاجتماعية تحرم الاقتصاد من محفزات مهمة وتُشكل خطراً حقيقياً على النمو الاقتصادي، فضلاً عن مخاطرها السياسية التي تضعف ثقة المواطنين في الحكومة الألمانية.

ويحذر الخبراء من أن استمرار حالة عدم اليقين قد تدفع الأسر نحو تخطيط إنفاقها بحذر أكبر لتكوين احتياطي مالي خاص، مما قد يؤدي إلى ترسخ الإحجام عن الاستهلاك وكبح الطلب الخاص، وبالتالي إضعاف التعافي الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.