الاقتصاد الفرنسي يراوح مكانه في الربع الثاني مخالفاً التوقعات الرسمية

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، يوم الجمعة، استقرار اقتصاد البلاد خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو نسبته 0.2% لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقد استقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0%، وهو ما جاء أيضاً مخالفاً لمتوسط توقعات 23 اقتصادياً استطلعت آراءهم بنمو قدره 0.2%. وأوضح المعهد أن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9% بعد أن سجلت تراجعاً بـ3% في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.

من جهة أخرى، تعافى إنفاق الأسر، الذي يُعد المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع بنسبة 0.3% بعد انخفاضه 0.3% في الربع الأول من عام 2026، وذلك بدعم من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة. وظل إنفاق المستهلكين المحليين متماسكاً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين الماضيين.

وقد واجه النمو في فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، شملت النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الذي أثر سلباً على الصادرات، بينما أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة. وإلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزاً مرتفعاً في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس (آب) الحالي، حيث بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا 2.7% على أساس سنوي في أغسطس (آب) 2026. وأوضح المعهد أن التضخم قد ارتفع من 2.4% في يوليو (تموز) الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.