مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعزز توجيه رؤوس الأموال العالمية بآداتين متطورتين

استعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أداتين جديدتين تهدفان إلى دعم أعضائه ببيانات وتحليلات دقيقة حول الفرص الاستثمارية العالمية.

وأفاد بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، الأض، بأن الاجتماع ناقش سبل تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الأسواق والقطاعات التي تتميز بأولوية وإمكانات نمو عالية، فضلاً عن متابعة تنفيذ مبادرات المجلس حتى نهاية 2026.

وتتضمن الأداتان الجديدتان لدعم القرار الاستثماري، الأولى المتمثلة في لوحة بيانات المجلس للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، والتي تمنح المستخدمين بيانات شاملة حول اتجاهات الاستثمار في مختلف الدول والقطاعات، وفئات المستثمرين وأنواع الاستثمارات وقيمها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمشروعات المستقبلية. كما تقدم اللوحة تقارير متخصصة لكل دولة تتضمن مؤشرات وبيانات حول الاستثمارات الإماراتية الصادرة لمساعدة المستثمرين في تحديد الأسواق والفرص ذات الأولوية.

أما الأداة الثانية فهي مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار، التي توفر تقييماً يستند إلى البيانات للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الدولية ذات الأولوية، مع التركيز على القطاعات التي تجمع بين الاهتمامات الاستثمارية الإماراتية ومعدلات النمو المرتفعة. وتعتمد هذه التقارير في تقييمها على حجم السوق، مستويات الطلب، السياسات الداعمة، القدرة التنافسية والنشاط الاستثماري بالاستناد إلى مصادر رسمية ومفتوحة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ثاني الزيودي أن المجلس يسعى لتزويد أعضائه بالرؤى والبيانات التي تمكنهم من توظيف رؤوس أموالهم بصورة استراتيجية في الأسواق العالمية الواعدة، عبر تطوير أدوات متقدمة تحول البيانات إلى قرارات استثمارية، والفرص إلى شراكات، والنمو إلى حضور اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تمثل خطوة متقدمة لربط أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالفرص الناجمة عن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية المتنامية للدولة، مؤكدين مواصلة الانتقال من مرحلة البناء المؤسسي إلى التنفيذ العملي وصناعة الأثر.

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بحسب ما جاء في البيان.