تصاعد الدين الأمريكي وتجاوزه 40 تريليون دولار.. هل يودع العالم عهد الاقتراض الرخيص؟

اتجهت وزارة الخزانة الأمريكية لتعزيز مشترياتها من السندات طويلة الأجل في أعقاب موجة بيع دفعت بعائد سندات الثلاثين عاماً للوصول إلى أعلى مستوياته منذ نحو عقدين، بالتزامن مع تجاوز الدين الحكومي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

أوضحت البيانات الصادرة أن الدين قد تخطى 40 تريليون دولار، بينما صعد عائد سندات الـ30 عاماً ليبلغ أعلى نقطة له منذ عام 2007، في وقت خفضت فيه الصين حجم حيازاتها لتستقر عند 633 مليار دولار، بينما تواجه واشنطن فاتورة فوائد سنوية تقترب من 1.2 تريليون دولار.

وفي ظل هذه التطورات، نقلت وكالة "رويترز" أن وزارة الخزانة قررت مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل لتنتقل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، وذلك بعد أن لامس عائد الثلاثين عاماً نسبة 5.33%. وتشير التقارير إلى أن المستثمرين لا يمتنعون عن شراء السندات، غير أنهم باتوا يشترطون عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، متأثرين بار حجم الديون واستمرار العجز وتنامي مخاوف التضخم.

من جانبها، نوهت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تراجع جانب من الميزة التي طالما تمتعت بها الخزانة الأمريكية كملاذ آمن، حيث يطالب المستثمرون بما يُعرف بـ"علاوة استيعاب" لمواجهة الكميات المتزايدة من الدين الحكومي المطروح.

تُظهر أرقام وزارة الخزانة أن الدين الإجمالي قد تجاوز حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس (آب) 2026، متوزعاً بين 32.3 تريليون دولار ديوناً محتفظاً بها لدى الجمهور، و7.8 تريليونات دولار بين مؤسسات الحكومة نفسها. وذكرت "رويترز" أن الدين تضاعف تقريباً مقارنة ببداية عام 2017 حين سجّل نحو 20 تريليون دولار، وتركز نحو ثلث هذه الزيادة خلال فترة جائحة كورونا في عهدي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن.

وفي سياق متصل، تتراجع حيازة الصين من السندات الأمريكية لتصل إلى 633.4 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2026، مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2008 بانخفاض تجاوز 13% على أساس سنوي، في حين استقر إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب عند 9.299 تريليونات دولار، وبقيت اليابان كأكبر مالك أجنبي للسندات بتجاوز حيازاتها 1.1 تريليون دولار.

أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن مدفوعات الفائدة الأمريكية تتجه نحو بلوغ 1.2 تريليون دولار خلال السنة المالية الحالية، لتصبح بذلك من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، مع انتقال تأثير هذه العوائد المرتفعة إلى تسعير الائتمان والرهن العقاري وقروض السيارات وتمويل الشركات.