توتر محتمل بين الفيدرالي والخزانة الأمريكية بسبب سياسات سوق السندات

يسعى كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تقليص الدور الذي لعبه البنك في توجيه الأسواق خلال السنوات الماضية، غير أن تدخل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في سوق السندات ينذر بكشف تباين متزايد بين توجهات البنك المركزي وأهداف الإدارة الأمريكية، وفقاً لما ذكرته شبكة "أكسيوس". ويرغب كيفن وارش في منح الأسواق مساحة أكبر لتحديد اتجاه أسعار الفائدة والعوائد بناءً على التطورات الاقتصادية، بينما تبدو وزارة الخزانة مستعدة للتدخل عندما تصبح تحركات السوق حادة أو تشكل تهديداً برفع تكاليف الاقتراض.

وفي مذكرة وجهها للعملاء، قال كريشنا غوها، نائب رئيس "إيفركور آي إس آي": "نحن أمام مرحلة أصبحت فيها سياسة وزارة الخزانة النشطة مؤثرة بالقدر نفسه الذي تؤثر به سياسة البنك المركزي، سواء أكان ذلك إيجاباً أم سلباً". وأشار إلى أن كيفن وارش حاول طرح حجة غير تقليدية مفادها أن على الاحتياطي الفيدرالي التراجع خطوة إلى الوراء وترك الأسواق تحدد مستوى أسعار الفائدة اللازم لكبح النشاط الاقتصادي، مضيفاً أن هذه الحجة يصعب الدفاع عنها عندما يرى المستثمرون أن سكوت بيسنت يسعى للتأثير في أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة الخزانة أنها ضاعفت حجم عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل في خطوة هدفت إلى دعم السوق عقب موجة بيع دفعت عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ عام 2007. وفي مقابلة مع شبكة "CNBC"، أكد سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة تمتلك نطاقاً أوسع لاتخاذ المزيد من الإجراءات، مشيراً إلى أن التدخل استهدف إرسال إشارة تعكس اعتقاد الوزارة بأن مستويات العوائد الحالية لا تتطابق مع الأساسيات الاقتصادية الفعلية.

من جانبه، أوضح كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي للاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أظهر تفاعل المستثمرين بصورة أكثر استقلالية مع آفاق الاقتصاد. ورغم ذلك، لم يدم الانخفاض في العوائد الناتج عن تدخل وزارة الخزانة طويلاً، حيث عاد عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً للارتفاع ليصل إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل التدخل، مما يسلط الضوء على استمرار التباين بين رؤية الاحتياطي الفيدرالي وأجندة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية لخفض تكاليف الاقتراض.