عودة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للصعود رغم تدخل وزارة الخزانة لخفض الضغوط

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الخميس، مما أدى إلى تبدد معظم الانخفاضات التي سجلتها في تعاملات أمس الأربعاء، والتي جاءت إثر إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات تهدف إلى تخفيف حدة الضغوط على الديون الحكومية طويلة الأجل.

وسجل عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً، والذي تركزت عليه عمليات إعادة الشراء المُسرّعة، صعوداً بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.233%. وبدوره، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المؤشر المرجعي لتكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، بأكثر من 3 نقاط أساس مسجلاً 4.688%.

وفي المقابل، سجل عائد السندات لأجل عامين، المرتبط بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ارتفاعاً طفيفاً بأقل من نقطة أساس ليصل إلى 4.185%. وقد جاءت هذه التحركات لتعكس التحديات الكبيرة التي تواجه تدخلات السوق في ظل وجود عوامل متعددة تدفع العوائد نحو الصعود.

وكانت وزارة الخزانة، بقيادة الوزير سكوت بيسنت، قد أعلنت صباح الأربعاء عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية على الأقل خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر. ورغم التراجع الحاد الذي شهدته العوائد عقب هذا الإعلان، إلا أن الأسواق استوعبت الخطوة إلى جانب المشكلات الهيكلية طويلة الأجل، مما أدى إلى عودة العوائد للارتفاع.

من جانبها، أشارت مايا كروك، كبيرة محللي الأبحاث في شركة "جيه.بي.مورغان تشيس"، إلى أن هذه التدخلات لا تعالج التحديات الهيكلية الأساسية بل تخفيها فقط. وتزامن هذا الإعلان مع تحديث وزارة الخزانة لإجمالي الدين الوطني الذي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، فضلاً عن المنافسة القوية من إصدارات قياسية لديون الشركات المرتبطة بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.