البرلمان الفرنسي يرفض ميزانية 2027 ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي

في تطور سياسي واقتصادي بارز، رفض النواب الفرنسيون مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، مما يفاقم الأزمة السياسية الحالية ويثير تساؤلات حول مستقبل المالية العامة للبلاد، وذلك قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وبأغلبية بلغت 458 صوتاً ضد المشروع، أعلنت جميع الكتل السياسية، بما في ذلك تلك التي تدعم الحكومة، رفضها لشق "الإيرادات" في مشروع الميزانية، وسط مناخ اقتصادي واجتماعي يتسم بالتوتر. وبعد نقاشات استمرت نحو 10 أيام، عبر نواب المعارضة عن رفضهم لتوجهات الحكومة، بينما أبدى حلفاء الحكومة أسفهم لـ"تجريد النص من جوهره" بالكامل.

يمثل هذا الرفض فصلاً جديداً في سلسلة التحديات التي تواجه إقرار الميزانية في جمعية وطنية تفتقر إلى أغلبية واضحة، وهو وضع مستمر منذ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان في عام 2024. وبموجب هذه النتيجة، سيُحال مشروع الميزانية بصيغته الأصلية إلى مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن يبدأ النقاش بشأنه اعتباراً من 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن "وقت التسوية سيأتي لاحقاً"، مؤجلاً إمكانية التوصل إلى اتفاق يجمع بين رؤية الحكومة ورؤية مجلس الشيوخ إلى شهر ديسمبر (كانون الأول)، أو إلى المرحلة التي سيعود فيها النص مجدداً إلى الجمعية الوطنية لإعادة قراءته.

يُذكر أن الجمعية الوطنية كانت قد أجرت تخفيضات جوهرية في الميزانية الأخيرة لولاية إيمانويل ماكرون، والتي كانت تهدف إلى خفض العجز العام ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بنسبة 5.4% المتوقعة لهذا العام. وتواجه فرنسا حالياً واحداً من أعلى معدلات الدين والعجز في أوروبا.

وقد ألغى النواب تدابير تقشفية كانت تستهدف تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين أو خفض مخصصات السلطات المحلية، كما تم إلغاء الضريبة الإضافية التي كانت مفروضة على الشركات الكبرى. وتأتي هذه المناقشات في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً جديداً بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام.