الإمارات المركزي يطلق مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي

افتتح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، أعمال مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026 مع بعثة صندوق النقد الدولي. تأتي هذه المشاورات، التي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، في إطار زيارة رسمية للدولة بمشاركة مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين في المصرف المركزي، إلى جانب رئيس بعثة الصندوق وأعضاء فريقه.

وأكد بالعمى على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، كونها عضواً فاعلاً في صندوق النقد الدولي. تركز المشاورات على آفاق النمو الاقتصادي، ومستويات التضخم، وجهود المصرف المركزي في تعزيز متانة القطاع المصرفي واستقراره، وتطوير البنية التحتية المالية، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ستشهد مشاورات المادة الرابعة عقد اجتماعات فنية مكثفة بين بعثة الصندوق وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وممثلي القطاع الخاص، بهدف تقييم آخر التطورات الاقتصادية للدولة، واستعراض السياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المصرفي والمالي.

وفي هذا السياق، أشار خالد بالعمى إلى مرونة دولة الإمارات الهيكلية الراسخة وقوة بنيتها التحتية اللوجستية والمالية، مسلطاً الضوء على النمو القوي للاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات. وأكد المصرف المركزي أن هذه المشاورات تمثل حواراً مهماً لتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية والاستثمارية.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي زخمه، حيث يُتوقَّع أن يصل معدل النمو إلى نحو 10% في 2027، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وتدفق الاستثمارات في البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية النفطية. وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي أكثر من 5.7 تريليون درهم، مما يعكس متانة الاستقرار المالي.

ستقوم بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام أعمالها، بإعداد تقرير يتضمن تقييمها لأداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز التحديات والفرص، والتوصيات ذات الصلة.