التأمين الصحي: المحرك الخفي وراء استمرار التضخم في أمريكا

يشهد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة استقراراً عند 3% سنوياً، مما يواصل الضغط على ميزانيات الأسر. وتُعد تكاليف الرعاية الصحية والتأمين الطبي من المحركات الرئيسية التي تُبقي معدلات التضخم مرتفعة، مدفوعة بزيادات مستمرة في أقساط التأمين، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

تُغطي برامج مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، التي يديرها أرباب العمل أو الحكومة الفيدرالية، الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية الصحية للأفراد. وما يراه المستهلكون فعلياً هو التكاليف التي تُحول إليهم من قبل هؤلاء الممولين، وتشمل أقساط التأمين، والمبالغ المقتطعة مقدماً، والمدفوعات المشتركة، والخدمات التي لا يغطيها التأمين.

ارتفاع أقساط التأمين:

وفقاً لمسح أجرته مؤسسة "KFF" المتخصصة في أبحاث الرعاية الصحية، ارتفع متوسط أقساط التأمين بنسبة 5% هذا العام. وكان هذا الارتفاع أقل من الزيادة الفعلية في تكاليف الرعاية الصحية التي يتحملها أرباب العمل، والتي قفزت بنسبة 6.4% في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع ارتفاع منذ عقد على الأقل.

استجابت الشركات لارتفاع التكاليف عبر عدة مسارات، منها تحميل العاملين نسبة أكبر من التكاليف، سواء بزيادة المبالغ المقتطعة أو الأقساط الشهرية، أو تقاسم تكاليف خدمات محددة، أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة لبعض الخدمات، أو تغيير الخطط التأمينية ومزودي الخدمة. ووجدت مؤسسة "KFF" أن زيادات مساهمات الموظفين بلغت في المتوسط 16% للأفراد و9% للعائلات. كما يواجه الأفراد الذين يشترون التأمين عبر منصات "أوباما كير" زيادات حادة نتيجة إلغاء الدعم الحكومي.

تقليص زيادات الأجور:

أفادت وزارة العمل أن أجور القطاع الخاص نمت بنسبة 3.1% فقط في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ معدل نمو منذ 5 سنوات. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الأجور لم تنمو بمعدل أسرع رغم انخفاض البطالة والتضخم المتسارع، وذلك لأن الأموال تذهب لتغطية المزايا الوظيفية بدلاً من الأجور المباشرة.

تشير مؤسسة "KFF" إلى أن السبب قد لا يعود إلى أرباح شركات التأمين أو مصاريفها الإدارية، بل ربما إلى زيادة إقبال الأفراد على استهلاك الرعاية الصحية، مثل أدوية إنقاص الوزن الباهظة الثمن. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الاحتمال بعد في شكل نمو أسرع لزيادة حجم الخدمات الصحية المستهلكة فعلياً.