التضخم في منطقة اليورو يبلغ ذروته عند 4% في أكتوبر، مما يضع ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي

شهدت منطقة اليورو تسارعاً ملحوظاً في معدل التضخم خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث وصل إلى 4% على أساس سنوي، وهو ضعف المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. هذا الارتفاع، الذي يعد الأعلى منذ عام 2023، يأتي مقارنة بنسبة 3.8% المسجلة في سبتمبر (أيلول)، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح جماح الأسعار المتصاعدة.

وأكدت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الصادرة يوم الأربعاء، أن معدل التضخم جاء متماشياً مع توقعات المحللين التي أظهرها استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ". في المقابل، ظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة كالطاقة، ثابتاً عند 2.5%، متوافقاً مع التوقعات. أما مؤشر تضخم الخدمات، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 3.3%، مما يشير إلى أن الضغوط السعرية تتركز بشكل أساسي في قطاع الطاقة.

يأتي هذا التسارع في التضخم في ظل تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في احتواء ارتفاع الأسعار دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي. وقد أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى استعدادهم لرفعها للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب إذا لم تتحسن توقعات التضخم.

وأوضحت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن مسار التضخم واضح، بينما أكد أعضاء في مجلس المحافظين أن تثبيت الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) لا يعني نهاية دورة التشديد النقدي. ورجح رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، إمكانية رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) إذا لم تتحسن مؤشرات الأسعار. وتشير تقديرات المستثمرين إلى احتمال وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 3% أو أكثر العام المقبل، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.5%.

من جهة أخرى، يرى ديفيد باول، كبير الاقتصاديين المعنيين بمنطقة اليورو في "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم الأساسي ظل محدوداً لأكثر من ستة أشهر، مما يعزز احتمالات اقتراب البنك من نهاية دورة رفع الفائدة، بعد زيادة أخيرة محتملة في ديسمبر (كانون الأول). وتتمثل إحدى أبرز مخاوف البنك في انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأجور وأسعار الشركات، مما قد يحول الصدمة الحالية إلى موجة تضخم أوسع وأكثر استدامة، على الرغم من أن مؤشرات البنك الداخلية تتوقع تباطؤاً حاداً في نمو الأجور بحلول عام 2027.