مخزون السلع الاستراتيجي في مصر: أمان متباين وتحديات في الزيوت والقمح

يغطي متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر احتياجات السوق المحلية لمدة ستة أشهر، وفقاً لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق. وأشار الوزير إلى أن مخزون بعض السلع يتجاوز هذه المدة، مع وجود تعاقدات جديدة لزيادة الكميات المتاحة. وفي سعيها لتقليل مخاطر الاعتماد على الخارج، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مناشئ استيراد القمح لتوفير خيارات أوسع وتقليل التأثر بالاضطرابات العالمية.

على الرغم من أن هذه التصريحات تبعث على الطمأنينة بشأن توافر السلع الأساسية، إلا أن الأرقام التفصيلية للمخزون تكشف عن تفاوت بين المنتجات من حيث مدد الكفاية وحجم الاعتماد على الاستيراد، مما يجعل تأثير اضطرابات الأسواق العالمية متبايناً بين سلعة وأخرى.

أين تقف احتياطيات السلع؟

وفقاً للبيانات التي كشف عنها وزير التموين المصري أمام مجلس الشيوخ في نهاية أكتوبر 2026، يظهر تفاوت واضح في مدد الأمان لكل سلعة. يتصدر مخزون اللحوم الطازجة القائمة بنحو 14.3 شهراً، يليه السكر بـ 9.9 أشهر. في المقابل، يتراجع رصيد الدقيق والقمح التمويني إلى 5.5 و5.1 أشهر على التوالي.

على الطرف الآخر، تتراجع أرقام المخزون بصورة أكبر في سلع أساسية أخرى. تقف الزيوت عند حدود 3.4 أشهر فقط، بينما تسجل المكرونة أدنى مدة كفاية بنحو 2.1 شهر. هذا الفارق الجوهري يوضح تفاوت درجات الحماية بين المنتجات، ويضع السلع ذات الرصيد الأقل تحت المراقبة لضمان استمرارية ضخها في الأسواق.

الزيوت.. الحلقة الأضعف في المخزون

تتصدر الزيوت قائمة السلع الأكثر تعرضاً لمخاطر نقص الإمدادات بمخزون 3.4 أشهر، وتعتمد مصر على الاستيراد لتوفير 95% من احتياجاتها، حسب تصريحات سابقة لمساعد وزير التموين أحمد كمال. بلغت واردات مصر من الزيوت النباتية الرئيسية (النخيل، عباد الشمس، الصويا) 2.3 مليون طن خلال موسم 2025/2026. تشير هذه الواردات الكبيرة إلى اتساع اعتماد السوق المصرية على الاستيراد، وتبرز أهمية تنويع مصادر التوريد، خاصة مع تراجع شحنات زيت عباد الشمس من روسيا وتعويضها بزيادة الإمدادات من الأرجنتين وأوكرانيا.

القمح.. إنتاج أكبر وفجوة مستمرة

يمثل القمح ركيزة أساسية في الأمن الغذائي المصري لارتباطه الوثيق بمنظومة الخبز المدعم وضخامة الاستهلاك المحلي. ورغم أن رصيد القمح التمويني يغطي احتياجات السوق لمدة 5.1 أشهر، تظل مصر تعتمد على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. تُقدر بيانات 2026 إنتاج مصر المحلي من القمح بنحو 10.2 مليون طن، لتحتفظ بموقعها كأكبر منتج للقمح في العالم العربي، مقابل واردات بلغت 12.5 مليون طن.

تتصدّر روسيا وأوكرانيا قائمة المورّدين للقمح، إلى جانب رومانيا وفرنسا وبلغاريا، ضمن قائمة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية. تُقدر احتياجات مصر من واردات القمح خلال موسم 2026/2027 بـ 13.5 مليون طن، بزيادة 8% على متوسط الاحتياجات، مع اعتماد معظم الإمدادات على منطقة البحر الأسود للاستفادة من الأسعار التنافسية.

سجل موسم توريد القمح لعام 2026 مشتريات حكومية بلغت 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن في الموسم السابق. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الواردات وتركيز جانب مهم منها في منطقة البحر الأسود يبقيان إمدادات القمح عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، مما يجعل تنويع مناشئ الاستيراد عاملاً مهماً لتقليل المخاطر.

المكرونة.. مخزون تحت الاختبار

تسجل المكرونة أقصر مدة كفاية في قائمة السلع التموينية بنحو 2.1 شهر، مما يضع خطوط إنتاجها وسلاسل توزيعها تحت الرقابة المباشرة. تعتمد هذه الصناعة بصفة أساسية على خامات القمح والدقيق، وأي تقلبات في أسعار الحبوب تسري فوراً إلى تكاليف التصنيع والبيع. من هذا المنطلق، تتأكد أهمية المتابعة الدورية لمخزون الدقيق، الذي تبلغ مدة كفايته 5.5 أشهر، إلى جانب مراقبة انتظام إمدادات المكرونة للمنافذ.

الصوامع توسع هامش الأمان

في مواجهة مخاطر الاعتماد على الخارج، تعمل مصر على زيادة قدراتها التخزينية. ارتفعت السعة التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030، مما يعزز قدرة الدولة على الاحتفاظ بكميات أكبر من القمح وتقليل مخاطر تأخر الشحنات. تمنح التوسعات التخزينية مرونة أكبر في اختيار التوقيت الأنسب للشراء من الأسواق الدولية، وتساعد في استغلال تراجع الأسعار العالمية، إضافة إلى دورها المباشر في حماية الشحنات وتقليل الفاقد.