مبيعات العقارات المصرية تتجاوز التريليون جنيه: هل يستمر الزخم حتى 2027؟

يشهد السوق العقاري المصري نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتنوع المشروعات المطروحة، والتسهيلات المقدمة من المطورين. تتجه الأنظار حالياً إلى قدرة القطاع على مواصلة هذا النمو حتى عام 2027.

سجلت المبيعات التعاقدية للعقارات في مصر نحو 1.05 تريليون جنيه (18.98 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وشملت 64.5 ألف وحدة. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "كيلر ويليامز مصر" بالتعاون مع "جيت واي" للخدمات المالية، ارتفعت المبيعات من 292 مليار جنيه في الربع الأول إلى 454 مليار جنيه في الربع الثاني، قبل أن تتراجع إلى 302 مليار جنيه في الربع الثالث.

أكد المهندس طارق خليل، الخبير العقاري ومحلل اقتصاديات سوق العقار، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كانت من أبرز عوامل التوسع العمراني في مصر، حيث تعمل الدولة على تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم. وأشار إلى أن المشروعات السكنية القومية ومشروعات القطاع الخاص ساهمت في توفير خيارات سكنية متنوعة وتوسيع نطاق التنمية العمرانية. ويعمل المطورون العقاريون حالياً على إعداد دراسات ومخططات جديدة تتماشى مع توجهات الدولة للتنمية العمرانية المستدامة حتى عام 2030.

في أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، بدعم من تمويل عقاري بفائدة متناقصة تبلغ 8% وفترات سداد تصل إلى 20 عاماً.

تُظهر بيانات السوق استحواذ شرق القاهرة والساحل الشمالي على نحو 74.4% من إجمالي المبيعات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بقيمة بلغت 780 مليار جنيه. سجل شرق القاهرة مبيعات بنحو 415 مليار جنيه، مقابل 365 مليار جنيه للساحل الشمالي. بلغت مبيعات غرب القاهرة والعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة مجتمعة نحو 201 مليار جنيه.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التدفقات الواردة لشراء العقارات من غير المقيمين، بمن فيهم المصريون بالخارج، إلى 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة بلغت نحو 47.3% عن العام السابق.

توقع طارق خليل نمواً ملحوظاً في الإقبال على شراء العقارات عام 2027، مدعوماً بتنوع المعروض وتوسع الدولة في توفير الخدمات بالمناطق العمرانية الجديدة. وأشار إلى ارتفاع معدلات الإشغال في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية يسهم في جذب السكان والمستثمرين.

في المقابل، توقعت دراسة بحثية اقتصادية نُشرت في أكتوبر 2026 تراجع مبيعات الوحدات العقارية بمعدل سنوي مركب يبلغ 15% خلال الفترة من 2025 إلى 2027. ورغم ذلك، أشارت الدراسة إلى وجود تعاقدات ومبيعات عقارية متراكمة تتجاوز 1.2 تريليون جنيه لدى 7 شركات، مع توقعات بالاعتراف بإيراداتها خلال 3 إلى 5 سنوات.