مصر تعزز سيولتها بـ 622 مليون يورو عبر أذون خزانة لأجل عام بعائد 3.25%

أعلن البنك المركزي المصري يوم الإثنين عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 621.8 مليون يورو لأجل عام واحد، وذلك بمتوسط عائد بلغ 3.25%. ومن المقرر أن تستحق هذه الأذون في الثاني من نوفمبر لعام 2027.

تُعد أذون الخزانة المقومة باليورو والدولار من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها مصر لتنويع آليات الاقتراض وزيادة قاعدة المستثمرين، بهدف خفض الدين العام، بالإضافة إلى طرح سندات في الأسواق الدولية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق مؤخراً على خطة لجمع ما يقرب من 3 مليارات دولار من خلال إصدارات سندات دولية خلال السنة المالية 2026-2027.

وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ مارس 2024. وأوضح البنك أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة على الودائع من 19% إلى 20%، وسعر الفائدة على الإقراض من 20% إلى 21%. كما أعلن البنك عن طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لمدة عام واحد في مزاد علني يوم الثاني من نوفمبر.

جاء قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة مخالفاً لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تثبيتها للمرة السادسة، إلا أن ضغوط تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي تغلبت على أثر تباطؤ التضخم.

وأشار بيان سابق لمجلس الوزراء إلى أن برنامج السندات يشمل سندات تقليدية ومبتكرة، بالإضافة إلى سندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، وسيتم تنفيذها وفقاً لطلب المستثمرين وظروف الأسواق.

يُذكر أن وزارة المالية قد نجحت في جمع 4 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات خلال السنة المالية 2025-2026، وشمل ذلك صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي بضمان بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك ضمن استراتيجية لخفض الدين الخارجي وتنويع العملات وأدوات التمويل.