مصر تعزز صادراتها وتخفض تكاليف الإنتاج عبر مشروع الطاقة الشمسية العملاق "دندرة"

في خطوة طموحة نحو توسيع استخدام الطاقة الشمسية في الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، تستهدف مصر من خلال مشروع "دندرة" بمحافظة قنا، استثمارات تبلغ 650 مليون دولار. يهدف المشروع إلى توفير حوالي ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وذلك في ظل بلوغ فاتورة الكهرباء السنوية للشركة نحو 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بينما سجلت صادراتها 32.6 مليار جنيه.

شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقيات الشروط الأولية لتمويل مشروع "دندرة" بين شركة "سكاتك" النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية. كما تم توقيع اتفاقية لمساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع. يبلغ القدرة الإجمالية للمشروع 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مع بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 200 ميغاواط ساعة، على مرحلتين، تضم كل منهما محطة بقدرة 500 ميغاواط وبطاريات بسعة 100 ميغاواط ساعة.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن استخدام الطاقة الشمسية في مصنع مصر للألومنيوم سيساهم في تقليل الاعتماد على الكهرباء المشتراة من الشبكة القومية، مما يخفف الأعباء المالية. وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يوفر الكهرباء للمصنع لمدة تتراوح بين 7 و10 ساعات يومياً، مقدراً حجم الوفر المحتمل في فاتورة الكهرباء بنحو 46%، مع استمرار الاعتماد على الشبكة القومية خلال الساعات التي لا تتوافر فيها الطاقة الشمسية. وأضاف القليوبي أن استفادة المصانع من الطاقة المتجددة لا تقتصر على خفض فاتورة التشغيل، بل تمتد إلى تقليل كميات الكهرباء المسحوبة من الشبكة، مما يتيح توفير هذه القدرات لمستهلكين آخرين.

تظهر القوائم المالية لمصر للألومنيوم ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 16% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2026 مقارنة بالعام السابق، لتشكل نحو 26% من إجمالي تكلفة إيرادات النشاط. وفي المقابل، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنحو 51% إلى 15.4 مليار جنيه، فيما بلغت صادراتها 197 ألف طن من الألومنيوم، تمثل نحو 62% من إجمالي مبيعاتها.

وفقاً للحكومة المصرية، يهدف مشروع دندرة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الألومنيوم، ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع تزايد المتطلبات البيئية في التجارة الدولية. توقع البنك الأفريقي للتنمية أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو 1.37 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، مع خفض الانبعاثات بنحو 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع تشغيل هذه المرحلة بالكامل في مطلع عام 2028. وأكد البنك أن المشروع سيساعد مصر للألومنيوم على تعزيز وجودها في الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية التي تشمل منتجات الألومنيوم.

فيما يتعلق بالتمويل، وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم حزمة تصل إلى 66 مليون دولار للمرحلة الأولى. وبحسب البنك، ستشتري مصر للألومنيوم الكهرباء المنتجة بموجب اتفاق يمتد إلى 25 عاماً، مما يوفر إطاراً طويل الأجل لتوريد الكهرباء المتجددة للمصنع. تندرج هذه الاستثمارات ضمن خطة مصرية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2028، وفقاً لرئاسة الجمهورية، مع التوسع في مشروعات تخزين البطاريات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء. تستهدف الحكومة من التوسع في مصادر الطاقة النظيفة خفض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات التوليد، والحد من فاتورة استيراده، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي.