الغاز الطبيعي يظل محرك أسعار الكهرباء الأوروبية حتى 2060 رغم التحول الأخضر

يؤكد الغاز الطبيعي استمراره في لعب دور محوري في تحديد أسعار الكهرباء في أوروبا حتى عام 2060، على الرغم من التوسع المتسارع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا ما كشف عنه تحليل أجرته شركة "ستاتنت" النرويجية، المشغلة لشبكة الكهرباء في النرويج. وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض متوسط أسعار الكهرباء مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلا أن الأسعار ستظل عرضة للتقلبات بناءً على حجم الإنتاج والطلب.

وتشير الدراسة إلى أنه حتى مع تراجع حصة الغاز في توليد الكهرباء إلى ما بين 5% و10%، فإن تكلفة تشغيل محطاته ستظل عاملاً مؤثراً في تحديد سعر الكهرباء لنحو 40% من ساعات العام حتى 2060، خاصة في أوقات انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لماذا يظل الغاز ضرورياً؟

ترى الدراسة أن التوسع في الطاقة المتجددة وحده لن يكون كافياً لإنهاء الاعتماد على الغاز، نظراً للتحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجه البدائل، والتي تحد من قدرتها على توفير الكهرباء خلال فترات انخفاض إنتاج الشمس والرياح، لا سيما في فصل الشتاء. كما أن ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه يقلل من فرصه كبديل للغاز لتلبية الطلب الموسمي، على الرغم من أن الهيدروجين المنتج من فائض الطاقة المتجددة يمكن أن يلعب دوراً في تخزين الطاقة لفترات طويلة.

وبالنسبة للبطاريات، فعلى الرغم من انخفاض تكلفتها بشكل ملحوظ، إلا أنها تظل غير كافية لتخزين الكهرباء موسمياً، حيث تقتصر فائدتها على نقل الطاقة خلال اليوم الواحد. أما الطاقة النووية، فتواجه صعوبة في تعويض الغاز خلال فترات ذروة الطلب في الشتاء، بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل محطاتها ومحدودية قدرتها على تعديل مستوى إنتاجها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الاعتماد عليها لتغطية الطلب الشتوي ستؤدي إلى فائض في الكهرباء خلال الصيف، عندما يرتفع إنتاج الطاقة الشمسية وتنخفض الأسعار.

أسعار متقلبة حتى 2060

رغم توقع انخفاض متوسط أسعار الكهرباء مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فإن الأسعار ستظل متقلبة بناءً على حجم الإنتاج والطلب. ففي الفترات التي يرتفع فيها إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، تنخفض الأسعار إلى مستويات قريبة من الصفر، بينما ترتفع عندما يتراجع إنتاجهما. وهذا يتطلب تشغيل محطات الغاز لتوفير الكهرباء اللازمة.

وتشير هذه التوقعات إلى تحدٍ اقتصادي لقطاع الطاقة، حيث تتزامن فترات وفرة الكهرباء وانخفاض أسعارها مع فترات أخرى ترتفع فيها كلفة التوليد، مما يزيد من أهمية تخزين الطاقة وتعزيز شبكات الربط بين الدول الأوروبية. وفي النرويج، تتوقع "ستاتنت" أن يتراوح متوسط أسعار الكهرباء في جنوب ووسط البلاد بين 40 و50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في السنوات القادمة، فيما قد يتراوح النطاق المحتمل للأسعار بدءاً من عام 2030 بين 30 و70 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وتقدر الدراسة القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية الناتجة عن الربط الكهربائي بين النرويج والدول المجاورة بـ 150 مليار كرونة نرويجية حتى عام 2060، وذلك من خلال الاستفادة من فروق الأسعار وتبادل الكهرباء بين الأسواق.