شراكة استراتيجية بين الخليج و"آسيان": نحو تعزيز التجارة والاستثمار المشترك

استعرضت جلسة حوارية، ضمن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى تجربة "آسيان" في استقطاب الاستثمارات. تناولت الجلسة، التي حملت عنوان "حوار آسيان: التكامل الإقليمي وترابط الاستثمار"، محركات النجاح الاستثماري لـ"آسيان" ومرونتها، وفرص إقامة شراكات إقليمية وعابرة للأقاليم، لا سيما مع منطقة الخليج، بهدف تحقيق النمو المستدام والترابط الاقتصادي، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أحمد محمد السيد، خلال الجلسة، الأهمية الكبيرة التي يمثلها تكتل "آسيان" لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن التكتل يضم 700 مليون نسمة ويحقق ناتجاً محلياً إجمالياً يقارب 4 تريليونات دولار أمريكي، فيما تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليه 240 مليار دولار في عام 2025.

كما سلط الوزير الضوء على أهمية العلاقات الاستثمارية الثنائية بين التكتلين، وخاصة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في "آسيان"، مثنياً على جهود دول الرابطة في تنمية رأس المال البشري. وأعرب عن تطلع قطر لتعزيز النهج الثنائي والمتعدد الأطراف لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة طويلة الأجل بين المنطقتين.

من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة بفعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير سلاسل التوريد وأنماط الاستثمار. وأكد أن التكامل الإقليمي لا يقتصر على توسيع الأسواق، بل يهدف إلى بناء بيئة أكثر مرونة وتنافسية وجاذبية للمستثمرين. وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لأجندة التنمية في دول المجلس، من خلال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الاقتصادي، مما عزز مكانة الخليج كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، مع تجارة بضائع تقارب 1.8 تريليون دولار أمريكي.

وأضاف البديوي أن المنطقتين تكملان بعضهما البعض؛ فدول الخليج تمتلك القدرات الاستثمارية والموارد الطاقية والبنية التحتية المتقدمة، بينما تتميز "آسيان" بشبكات التصنيع والأسواق الديناميكية وسلاسل الإنتاج المترابطة. واستند في ذلك إلى مخرجات قمتي مجلس التعاون و"آسيان" في الرياض 2023 وكوالالمبور 2025.

وحدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أولويات التعاون المستقبلي، وتشمل تعزيز التعاون العملي في التصنيع المتقدم، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، وتسهيل الاستثمار، والمضي قدماً في مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون و"آسيان" لفتح فرص واعدة لشعوب المنطقتين. ودعا إلى تحويل التكامل الإقليمي إلى استثمارات بينية، والتوافق الاقتصادي إلى شراكات منتجة، والتعهدات السياسية إلى فرص ملموسة.

من جانبهما، أكد الأمين العام لـ"آسيان"، كاو كيم هورن، ونائبة وزير التجارة في تايلاند، كيريدا بهوبشيتر، خلال مداخلاتهما، وجود اهتمام كبير وإمكانات واسعة للعمل المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول "آسيان". وحدد الأمين العام لـ"آسيان" 4 أولويات للعمل الجماعي، هي: تعزيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي، والنهوض بالصناعات الرقمية والقائمة على المعرفة، وتسريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وتعميق الشراكات الاستثمارية العالمية. وأبرز خلال النقاش دور تكامل الرابطة والشفافية واليقين التنظيمي في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقاً للورقة المفاهيمية للحوار، تضم دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) 11 دولة عضواً، وسوقاً يقارب 700 مليون نسمة، وناتجاً محلياً يتجاوز 4 تريليونات دولار. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها 246 مليار دولار في عام 2025، وهو مستوى قياسي شكل 15% من التدفقات العالمية، مقابل حصة من الناتج العالمي بلغت 3.6%، ومن التجارة العالمية 9%.