مخاوف اقتصادية عالمية تتصاعد بفعل أزمة النفط والتضخم وتمويل الذكاء الاصطناعي

تشهد فاتورة الاقتراض في كبرى اقتصادات العالم مستويات قياسية غير معتادة، بينما يواجه المستثمرون ثلاثة تحديات رئيسية مترابطة تتمثل في التضخم المتصاعد، والديون الحكومية الضخمة، والأموال الطائلة التي تُضخ في قطاع الذكاء الاصطناعي. وأشارت وكالة رويترز إلى أن عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بلغ 5.268%، بينما سجل عائد السندات لأجل 10 أعوام 4.686%، مما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض للمستهلكين في القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

ويُعد الارتفاع في أسعار النفط المحرك الأساسي لهذه الموجة من ارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف من تجدد التضخم ودفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. وقد ساهم إغلاق المضيق لقرابة 6 أشهر نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية في خنق إمدادات النفط وارتفاع أسعاره، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 91.44 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85.45 دولاراً للبرميل.

وأوضح جون كانافان، كبير المحللين في أوكسفورد إيكونوميكس، لبي بي سي، أن مخاطر التضخم الناتجة عن أسعار النفط، إلى جانب الديون الحكومية المرتفعة وحالة عدم اليقين بشأن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وإبطاء النمو الاقتصادي. وفي بريطانيا، دفع الوضع المالي رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتأكيد التزامه بالقواعد المالية وحدود الاقتراض الحالي.

كما أشار اقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس إلى أن أكبر زيادات في تكلفة الاقتراض طويل الأجل تظهر في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، نظراً للآفاق المالية المعقدة وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخمي. وتضخ الشركات مبالغ قياسية لتمويل بنية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مما يرفع تكلفة المال عالمياً ويزيد من الضغوط على الموازنات الحكومية وأسواق الأسهم مثل ناسداك، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.